رام الله - غزة- وكالات: تبادلت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله وحركة حماس أمس الاتهامات بإفشال الحكومة والمسؤولية عن استمرار الانقسام. فقد اتهمت حكومة التوافق في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله أمس، حركة حماس بإعاقة عملها في قطاع غزة. وقالت الحكومة التي مر اليوم عام على تشكيلها "إن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة". كما اتهمت حماس بـ"رفض تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار". وأكد الحمد لله -وفق البيان- أن الحكومة "التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت لها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته". وأكدت الحكومة أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار. وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستواصل بذل جهودها للتخفيف من معاناة قطاع غزة، لكنه طالب حركة حماس بمصارحة الشعب الفلسطيني "بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". من جهتها اتهمت حركة حماس الحكومة بالفشل،وحملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن إفشال الحكومة مضيفة أنه "بعد مرور عام على حكومة الوفاق الوطني والتي كان يتطلع إليها الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإنهاء معاناة غزة وبنى عليها آمالا كثيرة فشلت هذه الحكومة فشلا ذريعا في توفير الحد الأدنى من متطلبات واحتياجات هذا الشعب". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان له إن أداء الحكومة على الأرض كان ضعيفا مخيبا للآمال ومفاقما للمعاناة، ولم تخدم سوى أجندة واحدة هي أجندة تيار في حركة فتح يقوده الرئيس محمود عباس". وتابع أن على كل المكونات الفلسطينية الذين وقعوا على اتفاق الشاطئ ووافقوا على تشكيل هذه الحكومة أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه شعبنا، وأن يضعوا حدا لهذا الفشل الحكومي وحالة الاستفراد التي يمارسها عباس على شعبنا وقضاياه المصيرية.