لندن - استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في خطوة مفاجئة شكلت ضربة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أسابيع من بريكست، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية. وجاءت الاستقالة بشكل غير متوقع في الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تغييرات في حكومته المحافظة، في حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ جاويد بمنصبه في مجلس الوزراء. واستقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام عملية إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر قولها، إن جاويد استقال خلال تعديل وزاري، لأنه رفض قبول طلب جونسون له بفصل مستشاريه. وفور استقالة جاويد تم تعيين مسؤول الخزينة البارز ريشي سوناك خلفا له. وتأتي استقالة جاويد في مرحلة مضطربة لبريطانيا بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، في عملية وضعت البلاد على طريق مستقبل مجهول. ويجري جونسون الخميس تغييرا حكومياً هو الأول له منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في انتخابات ديسمبر التشريعية. ورغم التقارير عن التوترات بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير. إلا أن الشائعات بدأت بالانتشار بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع. وصرح مصدر مقرب من جاويد انه "رفض منصب وزير الخزينة (المالية)". وأضاف أن "رئيس الوزراء قال إنه اضطر إلى إقالة جميع مستشاريه الخاصين واستبدالهم بمستشاري الحكومة الخاصين لتشكيل فريق واحد .. إلا أن الوزير قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط".وكان جونسون امتنع عن إجراء تغيير حكومي فور فوزه في انتخابات ديسمبر واختار الانتظار إلى حين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وبعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي تسبب بها بريكست، يريد جونسون التركيز هذا العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى التحتية. ويعيد جونسون تشكيل حكومته الخميس بتعيين فريق يأمل أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ويحل الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين أو في الدولة ككل. وصرح مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بأن جونسون يرغب في ضم كفاءات جديدة، خاصة من النساء، إلى قائمة وزراء الدولة في حين سيكافئ أنصاره المخلصين الذين ساعدوه على الفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات العام الماضي. وبدأ التعديل بعزل جوليان سميث وزير شؤون أيرلندا الشمالية الذي توسط قبل شهر واحد فقط في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد ثلاث سنوات من انهيار اتفاق لاقتسام السلطة. وفاجأ عزل سميث بعض المراقبين نظرا لأنه ساعد مؤخرا في التوسط في استئناف تقاسم السلطة في حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة بعد ثلاث سنوات من تعليقها. وقدم كولم إيستوود، زعيم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي والعمل" القومي الأيرلندي المعتدل في أيرلندا الشمالية، الشكر لسميث لـ"التزامه المثابر تجاه (الحكومة) المفوضة ". وقال إيستوود في تغريدة: "عزل أكثر (وزير بريطاني معني بشؤون أيرلند الشمالية) نجاحا خلال عقد يظهر عدم مبالاة جونسون بنا". وقالت وزيرة التجارة أندريا ليدسوم في تغريدة إنها سوف تغادر الحكومة أيضا. وأشار مصدر من مكتب جونسون "رئيس الوزراء يريد أن يرسي تعديله الوزاري الأسس لحكومة اليوم والغد". وأضاف "يريد أن يقدم جيلا من الكفاءات سيترقى في السنوات المقبلة، وسيكافئ أعضاء البرلمان الذين عملوا جاهدين على تنفيذ أولويات حكومته للنهوض بالبلاد بأكملها وتحقيق التغيير الذي أيده الناس العام الماضي". وقال العديد من مسؤولي حزب المحافظين إن الوقت الآن غير موات للتغيير الحكومي الكبير الذي كان الكثيرون يتوقعونه. وكان كامينجز، الذي عمل مع جونسون على حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يدعو منذ فترة طويلة لتغيير جذري. لكنهم قالوا إن ذلك سيكون مكلفا للغاية ومعطلا كذلك في وقت يتعين على جونسون أن يبقى فيه على علاقة طيبة بالناخبين الذين أعطوه أغلبية كبيرة وكان كثيرون منهم من المؤيدين التقليديين لحزب العمال المعارض.