تحاول الحكومات الأوروبية، منذ أسابيع عدة، إيجاد صيغة توافقية لكيفية التعامل مع اللاجئين، خصوصاً بعد حوادث الغرق التي أودت بحياة المئات منهم. وتطرح المفوضية الأوروبية مقترحاً بتوزيعٍ عادل لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتدفق أعداد كبيرة منهم إلى اليونان وإيطاليا بشكل مستمر خلال الأشهر الماضية، وتتحفظ بريطانيا على المقترح، إذ ترفض أي خطة تضامنية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين، في حين لم يتم التوافق بين الأعضاء الـ28. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الخطوة تهدف إلى تخفيف عبء اللاجئين عن اليونان وإيطاليا، اللتان تعانيان من مشكلات اقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل الخطة الأولى نحو 40 ألفاً من طالبي اللجوء القادمين أساساً من سورية وإريتريا. إلا أن القسم الأكثر إثارة للجدل في خطة يونكر، يتمثل في إلزام الدول المعنية بالتضامن وتعديل الاتفاق الذي يلزم بلد الوصول الأول بتولي مسؤولية طالب اللجوء، الأمر الذي اعتبره مراقبون من أهم العقبات التي تقف في وجه يونكر. وفي غضون ذلك، قال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نظام دائم يجيز توزيع طالبي اللجوء. في المقابل، تقضي الخطة بتسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للإقامة في أي بلد من الاتحاد.