أوقفت قوات الامن التركية مئات الاشخاص غالبيتهم سوريون امس ومنعتهم من السير صوب الحدود الغربية لتركيا مع اليونان في مسعى للوصول الى اوروبا لتفتح بذلك جبهة جديدة في أزمة المهاجرين المتصاعدة. وتستضيف تركيا مليوني شخص وهو أكبر عدد للاجئين في العالم لكن الاوضاع الصعبة وقلة فرص العمل دفعت موجة متزايدة من اللاجئين الى محاولة الهرب الى اليونان عضو الاتحاد الاوروبي ويستقل غالبيتهم قوارب متهالكة. وأقامت قوات الامن التركية متاريس قرب مدينة ادرنة على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود اليونان بعد ان تدفق مئات على الطريق بينما لجأ آخرون الى التلال المحيطة في مسعى للوصول الى الحدود. وبين بودروم وجزيرة كوس اليونانية يدفع كل مهاجر اكثر من الف دولار (900 يورو) لقاء العبور في هذا الممر البحري الذي يعتبر من الاقصر بين تركيا واوروبا. ولقي 22 مهاجرا من بينهم اربعة اطفال مصرعهم صباح أمس عند غرق قاربهم خلال توجهه الى الجزيرة اليونانية، بحسب حصيلة جديدة اعلنتها وكالة دوغان للانباء. في هذه الأثناء دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل امس لعقد قمة أوروبية طارئة للاتحاد الأوروبي لبحث أزمة اللجوء الأسبوع القادم. وقالت ميركل امس عقب لقائها بالمستشار النمساوي فرنر فايمان بالعاصمة الألمانية برلين إنه لابد أن يتناول اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي عدة موضوعات من بينها كيفية دعم المواطن التي يأتي منها اللاجئين بشكل أفضل. ويتم أيضا مناقشة بناء مراكز استقبال أولية على الحدود الخارجية الأوروبية. الى ذلك علق مئات المهاجرين قبل ظهر امس على الحدود بين صربيا والمجر بعد ان اغلقتها المجر لوقف تدفق اللاجئين، في مؤشر الى مدى الانقسام بين الاوروبيين حول تبني سياسة لجوء مشتركة مما اثار غضب المانيا. وأعلن نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابريال ان "اوروبا جلبت لنفسها العار مجددا"، وذلك غداة فشل اجتماع طارئ في بروكسل حول تقاسم اللاجئين بين دول الاتحاد الاوروبي. ورغم التأثر والتضامن الذي ظهر في الاسابيع الاخيرة حيال قدوم عشرات الاف اللاجئين غالبيتهم من السوريين الهاربين من النزاع في بلادهم، إلا ان الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي فشلت الاثنين في الاتفاق على خطة تلزم الدول بتقاسم 120 الف لاجئ اضافي غير مجموعة من 40 الفا تم استقبالهم في يوليو. وبدأت المجر المؤيدة لخط متشدد ازاء المهاجرين والتي تعتبر نقطة العبور الرئيسية للمتوجهين منهم الى المانيا، امس تطبيق تشريع جديد ينص على عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لاي شخص يعبر السياج الشائك الذي اقيم على طول الحدود مع صربيا (175 كلم). ومنذ منتصف ليل الاثنين، تمركز شرطيون مجريون عند نقطة العبور الرسمية للحدود بالقرب من روسكي لمنع دخول المهاجرين. وصباح امس بقي قرابة 300 مهاجر ينتظرون اعادة فتح المعبر الذي ستدرسه السلطات "اذا تضافرت الشروط اللازمة" بحسب متحدث باسم شرطة الحدود. وأمضى بعض المهاجرين الليل داخل خمسين خيمة تقريبا وزعها ناشطون انسانيون ونصبت على خطين من الطريق تسلكهما السيارات عادة لعبور الحدود. واعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بابار بالوش من الحدود "الحدود اغلقت ولم يعد فتحها بعد". والاثنين سجل رقم قياسي بلغ 9380 مهاجرا عبروا الحدود مما يجعل عدد المهاجرين الذي دخلوا الى المجر منذ مطلع العام 200 الفا بحسب الشرطة. كما اعلنت المجر بدء اجراءات قضائية بحق 60 مهاجرا اوقفوا امس واتهموا باحداث "اضرار" بالسياج الشائك وهي تهمة يمكن ان تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات بموجب التشريع الذي دخل حير التنفيذ الاثنين. ويحق لدول الاتحاد الاوروبي فرض رقابة مؤقتة لاسباب امنية بموجب معاهدة شينغن لكن هناك مخاوف من انهيار مبدأ اوروبا دون حدود. وبعد فشل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الاثنين اشارت المانيا التي تتوقع قدوم بين 800 الف ومليون لاجئ بحلول نهاية العام، امكانية الحد من مساعدات الاتحاد الاوروبي الى الدول الاعضاء التي رفضت فكرة تقاسم اعباء اللاجئين بناء على نظام حصص. وصرح وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير لقناة "زد دي اف" الالمانية "علينا درس اساليب للضغط". وبرر فكرته قائلا ان الدول التي ترفض نظام الحصص "هي دول تحصل على الكثير من المساعدات الهيكلية"، معتبرا انه سيكون من "العدل ان تحصل على مساعدات اقل". واضاف ان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "اقترح ان ندرس امكان ان تحصل هذه الدول على قدر اقل من المساعدات الهيكلية وانا اؤيد هذه الفكرة". الا ان الاتحاد الاوروبي نفى المزاعم الالمانية اذ اكدت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو لوكالة فرانس برس ان يونكر "لم يقل ذلك ابدا". وكانت المانيا التي تجاوزت قدراتها على استيعاب اللاجئين اعلنت مساء الاحد اعادة فرض رقابة على الحدود وسارعت المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا الى القيام بالمثل بينما اعلنت بولندا انها تدرس القيام باجراء مماثل. وتابعت برلين ان هذا التعليق "المؤقت" لاتفاق حرية التنقل بين الدول الاوروبية من المفترض ان يستمر "عدة اسابيع على الاقل". وادى ذلك الى ازدحام السير على الحدود بين النمسا والمانيا وعرقلة كبيرة لعمل السكك الحديد. كما قررت النمسا نشر عسكريين على حدودها مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين مستويات غير مسبوقة.