أكثر من ثلاثة ملايين نسمة سيصل سكان المدينة المنورة بحلول عام 2050، كما سيقفز عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها الى المدينة المنورة الى ما يتجاوز ال56 مليون زائر.. تلك هي مؤشرات الدراسة التي تتجه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لإنجازها بصورة نهائية، بالتعاون مع مركز د. عاصم عرب للاستشارات ولتكون بمثابة الموجه الاستراتيجي للاستثمارات في المنطقة، وهى دراسة شملت كافة القطاعات التي تشكل محاور الاقتصاد مع التركيز على الميزات النسبية والفرص الممكنة وفقا للإمكانات المتوفرة لكل مجال وصولا لخارطة اقتصادية وبوصلة توجه الاستثمارات والمستثمرين حتى عام 2050. وترتكز الدراسات القطاعية التي تناقشها الغرفة حاليا على معطيات كل قطاع على حدة وتتمثل القطاعات في القطاع السياحي، والصناعي، والتجاري، وقطاع الخدمات، الذي ينضوي تحته التعليم والصحة والقطاع الزراعي والقطاع العقاري، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة والمختصين والاكاديميين والممارسين للأنشطة التجارية، وهذه المحاور هي التي يدور حولها معظم النشاط الاقتصادي في المنطقة، بتمايز واضح في كل القطاعات، وذلك بناء لسيناريوهات لرؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050. حيث أوضح عبدالغني بن حماد الأنصاري رئيس اللجنة المشرفة على إعداد الدراسة أن الهدف من الدراسة هو وضع الإصبع على مكان الفرصة وتوضيح إمكانات النجاح فيها، وفقا لمعطيات علمية وقراءة مدروسة للإمكانات وتصاعد الاحتياج حتى عام 2050. فيما أكد أمين عام الغرفة علي عواري أن دراسة الخريطة الاقتصادية للمنطقة هي جزء من عمل استراتيجي كبير تقوم به الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء قاعدة من المعلومات وترتيبها بما يشبه القاموس الاقتصادي وكخارطة طريق يهتدي بها كل من يريد الاستثمار في طيبة الطيبة ومحافظاتها المختلفة، وتعتبر هذه الدراسة تتويجا لأنشطة سابقة وفعاليات نظمتها الغرفة توطئة للخروج بهذه الخلاصة.