أوضحت مؤشرات الدراسة التي أوشكت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على إنجازها بالتعاون مع مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات أن عدد سكان المدينة المنورة سيصل لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2050م كما سيقفز عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها إلى المدينة المنورة إلى ما يجاوز الـ 56 مليون زائر. وشملت الدراسة التي ستكون بمثابة الموجّه الإستراتيجي للاستثمارات في المنطقة كافة القطاعات التي تشكل محاور الاقتصاد مع التركيز على الميزات النسبية والفرص الممكنة وفقًا للإمكانات المتوفرة لكل مجال وصولًا لخارطة اقتصادية وبوصلة توجّه الاستثمارات والمستثمرين حتى عام 2050م. تشمل جميع القطاعات، وترتكز الدراسات القطاعية التي تناقشها الغرفة حاليًا على معطيات كل قطاع على حدة وتتمثل القطاعات في القطاع السياحي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات الذي ينضوي تحته التعليم والصحة والقطاع الزراعي والقطاع العقاري بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة والمختصين والأكاديميين والممارسين للأنشطة التجارية. وهذه المحاور هي التي يدور حولها معظم النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة بتمايز واضح في كل القطاعات وذلك بناء لسيناريوهات لرؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050م، ووفقًا لمعطيات الأرقام والتحليل الإحصائي والاستقرائي للمعلومات التي توفرت للدراسة أن النمو السكاني في منطقة المدينة المنورة سيصل بحلول عام 2050م إلى ما يقارب الأربعة ملايين نسمة 3.867530 وأن عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها سيتجاوز الـ 56 مليون زائر 56.678 مليون بحلول علم 2050م الأمر الذي يشكل طلبًا عاليًا لكافة الخدمات وضغطًا كبيرًا لكل الموارد والبنية التحتية وهو ما يسمح بفتح مجالات واسعة وفرص واعدة أمام المستثمرين ويترك الباب مشرعًا أمام التنافس. توضيح إمكانات النجاح وأوضح عبدالغني بن حماد الأنصاري رئيس اللجنة المشرفة على إعداد الدراسة أن الهدف من الدراسة هو وضع الإصبع على مكان الفرصة وتوضيح إمكانات النجاح فيها وفقًا لمعطيات علمية وقراءة مدروسة للإمكانات وتصاعد الاحتياج حتى عام2050 م، وبيَّن أن هذه الدراسة هي بمثابة الكشاف الاقتصادي والبوصلة التي توجه طالب الاستثمار والباحث عن فرصة لنجاح اقتصادي ولذلك رأت اللجنة الاسترشاد بآراء أصحاب الأنشطة المشمولة بالدراسة لاستخلاص أفضل النتائج التي يمكن أن تفيد في تصويب مسار الدراسة حتى تخرج الخارطة الاقتصادية معبرة عن رؤية تمتد حتى عام 2050م. وبدأت اللجنة بعقد لقاء مع المعنيين بالقطاع السياحي وتم استعراض مؤشرات الدراسة في هذا القطاع واستمعت إلى مجمل الآراء التي طرحت والتي كان أبرزها ضرورة مشاركة المعنيين بقطاع الإيواء في رسم خارطة وسياسة الإيواء خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة المنورة والتوسعة العملاقة للحرم النبوي الشريف والزيادة المتوقعة عامًا بعد عام لأعداد الزوار وصولًا لعام 2050م كما استضافت اللجنة المعنيين بالقطاع الصناعي للتعرف على ملاحظاتهم والاستفادة من مقترحاتهم فيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المنطقة انطلاقًا من مؤشرات الدراسة على أن يتم الالتقاء بكل قطاع من القطاعات التي تشملها الدراسة تباعًا. عمل إستراتيجي كبير. فيما أكد أمين عام الغرفة علي حسن عواري أن دراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة هي جزء من عمل إستراتيجي كبير تقوم به الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء قاعدة من المعلومات وترتيبها بما يشبه القاموس الاقتصادي وكخارطة طريق يهتدي بها كل من يريد الاستثمار في طيبة الطيبة ومحافظاتها المختلفة وتعتبر هذه الدراسة تتويجا لأنشطة سابقة وفعاليات نظمتها غرفة المدينة المنورة توطئة للخروج بهذه الخلاصة مثل منتدى المدينة الاقتصادي ومنتدى الفرص الاستثمارية في التعدين كأبرز فعاليتين تصبّان في مجال الدراسة إلى جانب الفعاليات الأخرى كالمسؤولية المجتمعية والندوات الخاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة وفرص الاستثمار لشباب وشابات الأعمال. إلى ذلك أكد المستشار الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية الدكتور محمد حسين يوسف أن الهدف من الدراسة يتمثل في استقراء مستقبل اقتصاديات منطقة المدينة المنورة وتحويل ميزاتها النسبية ومواردها إلى حراك استثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة بما يزيد من إسهام المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.