كشف حسين الخنيزي شقيق الشاب موسى المختطف من قبل امرأة قبل نحو 23 عاماً عن وجود تطابق في الـDNA بين والدته التي أخذت منها عينة الفحص وشقيقه موسى، نافيا لـ"الرياض" أخذ أي عينات للفحص من قبل والده، وقال: ننتظر عودة والدي من السفر ليقوم بالفحص. وأخذت الجهات المختصة عينات DNA للوقوف على حقيقة النسب وإثباته والتأكد، ما يحقق نجاحاً كبيراً لجهات التحقيق المختصة التي كشفت عن الحادثة منذ أن باشرت تجميع الأدلة. وعن مجريات القضية لم يتجاوب محامو المرأة المتهمة مع "الرياض" التي اتصلت عليه مرات عدة، ووعد بالحديث، بيد أنه لم يفِ بذلك، فيما أكدت شرطة المنطقة الشرقية أنها أحالت القضية الثلاثاء الماضي إلى النيابة العامة. وذكر المستشار القانوني المحامي هشام الفرج أن هناك قرائن تؤكد تورط المرأة في الجريمة، شارحاً أن القضاء الجنائي استقر عالمياً على الأخذ بالقرائن القوية لتجريم من تحيط به هذه القرائن، فمثلاً لو دخلت مجموعة على شخص وبيده سكين ملطخة بالدماء ويوجد ضحية طعن في الغرفة، فإن القرائن تتوجه أن القاتل هو حامل السكين، فلو دافع عن نفسه بأن القاتل هرب من الغرفة، وأنه رفع السكين من الأرض فقط، ولم يقتل الضحية، فلن يسمع منه هذا الاتهام دون تقديم أدلة قوية، وستتم محاسبته على جريمة القتل رغم عدم رؤية أحد له وهو يقتل، وعدم وجود دليل إضافي أنه هو من قتل الضحية. وأكد على أنه استقر القضاء الشرعي الذي يتم العمل به في المملكة على الأخذ بالقرائن القوية للحكم بثبوت إدانة المجرمين، وسبق أن أكدت المحكمة العليا في المملكة على ذلك بمبدأ تم تعميمه على كافة المحاكم، وهذه القضية رغم إنكار المتهمة للخطف لغاية الآن، إلاّ أن القرائن القوية تحيط بها وتثبت كونها عالمة بالجريمة، فمن جهة أخفت الأطفال عن الجهات الرسمية فلم تقم بتسجيلهم، ومن جهة أخرى لم تمكنهم من الانخراط بسلك التعليم، ولو صدقناها أنها وجدتهم لقطاء وأشفقت عليهم، فالدولة -أيدها الله- تدعم العوائل الحاضنة لمجهولي الأبوين بمبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل طفل محضون فلا يقبل العقل عدم تبليغها عن هؤلاء اللقطاء لمجرد الجهل، بل جميع القرائن تشير إلى علمها وكونها طرف ومستفيدة من الجريمة، فلو لم تخطف بنفسها، فقد اشترت الطفلين من الخاطفين. وتابع: توجد قرينة أخرى على كذبها من كونها وجدت الأطفال لقطاء وربتهم، والفارق الزمني في وقت خطف الطفلين، فلو سلمنا جدلاً أن الجاني خطف الطفل الأول ورماه في الشارع ووجدته واحتضنته، فكم نسبة حدوث الحادثة نفسها، وأن الخاطف الآخر رمى الطفل في طريق المرأة الحاضنة، فهذا الادعاء لا يقبله عقل، ولا شك سيتم الحكم على هذه المرأة بعقوبة رادعة لها ومتناسبة مع مقدار جريمتها التي ستتضح خيوطها بعد انتهاء التحقيقات، مؤكداً على أنه إذا وجد استغلال للأطفال من أي نوع كالاستغلال الجنسي أو استغلالهم في أعمال غير شرعية أو نظامية فقد تصل العقوبة إلى الإعدام، وفي جميع الحالات لن تنزل العقوبة عن السجن لسنوات طويلة كعقوبة لها ورادع لكل من تسول له نفسه بخطف شخص في هذا البلد الآمن بفضل الله وحزم وحكمة الدولة أيدها الله. وذكر أن القضية مثلت غضباً عارماً في الرأي العام في المملكة والخليج، وقال: إن الجرائم التي يشيع خبرها تكون العقوبة فيها أشد لردع الجناة، لذلك لا شك أن عقوبة هذه المرأة ستكون شديدة، خاصةً وأنها حرمت طفلين من عائلتيهم لما يتجاوز العقدين، مشيراً إلى أن علم الإجرام والعقاب التفت لهذه الحالة، وتوجد متلازمة معروفة باسم متلازمة ستوكهولم التي تتعلق فيها الضحية بالجاني، وتحبه وتدافع عنه لمحاولة الضحية التأقلم مع الجاني وتوهمها كون الجاني محبا وصديقا وليس بعدو، لذلك فتنازل المخطوفين في مثل هذه الحالة لا يعفي الجاني من العقاب وتبقى العقوبة للحق العام الذي سيكون شديداً بكل تأكيد، بالإضافة إلى العقوبة للحق الشخصي لوالدي الضحيتين. هشام الفرج