وقّعت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع كل من "تمكين" ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج "تُجّار البحرين" للارتقاء بنمو جميع القطاعات التجارية في المملكة لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم لتطوير المهارات الشبابية وتزويدها بأفضل الممارسات المطلوبة في سوق العمل.ووقع الاتفاقية من جانب تمكين الرئيس التنفيذي د.إبراهيم جناحي، ومن جانب "BIBF" المدير العام د. أحمد الشيخ، ومن جانب الغرفة نائب الرئيس التنفيذي د.عبدالله السادة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير عبدالله ناس، والنائب الثاني للرئيس محمد الكوهجي، ونائب الأمين المالي وعضو المكتب التنفيذي وليد كانو.وأعربت الغرفة على لسان رئيسها سمير ناس، عن ترحيبها واعتزازها بالتوقيع على هذه الاتفاقية من أجل التعاون مع شريكها الاستراتيجي تمكين وشريكها المعرفي "BIBF".وأوضح ناس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات مجلس الإدارة بالاهتمام بحاجات مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة ومقدرة هذا القطاع وتعزيز قدراته التنافسية في سوق العمل المحلي، ما ينعكس على مصلحة القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لخدمة رواد الأعمال والتجار لتشجيعهم على تطوير أدائهم التجاري بحرفية وجودة عالية، في مختلف مستويات مراحل نمو المؤسسات، في إطار توجهها نحو تنمية الشارع التجاري، ورفع كفاءة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.وتندرج هذه المبادرة ضمن توجهات وأهداف مجلس الإدارة للدورة 29، والتي ترمي إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي عبر دعم التجار البحرينيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق قطاع خاص قوي قادر على توليد فرص العمل للمواطنين.ومن أبرز أهداف برامج "تُجّار البحرين" العمل على تذليل العقبات والصعوبات عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شق طريقهم نحو النمو والتميز، والتي باتت تمثل اليوم نحو 96% من إجمالي عدد المنشئات في مملكة البحرين.ويأتي إطلاق هذا البرنامج بدعم من الشريك الاستراتيجي "تمكين" والشريك المعرفي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، من أجل تدريب وتأهيل البحرينيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل دائمة التغير، وذلك لجعلهم خيارا أمثل لأصحاب الأعمال، ولتأسيس الأعمال.ويقدم "تُجّار البحرين" المهارات الأساسية اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين بإطلاق مشاريعهم الخاصة، بمحاولة التقليل من المخاطر التي قد تواجههم في بدايات مشاريعهم ومناقشة جميع جوانب العمليات التجارية لتنمية مشاريعهم؛ كالتمويل، وبيئة الأعمال، وإدارة الأفراد والعمليات، والتسويق، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات ومعرفة التحديات والفرص لتعزيز النجاح.ويستهدف البرنامج عند انطلاقته فئة رواد الأعمال الحاليين، ويمكن لإدارات الشركات ترشيح موظفيها للاستفادة من البرنامج.وتتضمن منهجية تنفيذ البرامج 4 مراحل، الأولى التطبيق والتدرج، ومن خلالها يتم تحديد أهلية المرشحين للتسجيل في البرنامج عبر مقابلات شخصية، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي يواجهها المرشحين، وتحديد البرامج والدورات التي تتناسب معهم.أما المرحلة الثانية هي مرحلة التقييم عبر برنامج Entrecode ، الذي يسمح بالتنبؤ بإمكانيات رائد العمل لبدء وإدارة مشروع تجاري، وتتضمن المرحلة الثالثة البدء بالبرنامج التدريبي، لتمكين رائد العمل من وضع الخطط الاستراتيجية لمشروعه التجاري ومعرفة اتجاهات السوق، لتحقيق النمو والتوسع.فيما تُعد المرحلة الرابعة "الإرشاد والتوجيه"، والتي ستتم من خلال خبراء محليين ودوليين يمثلون جميع القطاعات بهدف تقديم التوجيه والارشاد لأصحاب الأعمال حول مختلف القضايا والتحديات التي يواجهونها.وقال ناس: "يسعدنا طرح البرنامج الذي سيستفيد منه جميع رواد الاعمال والتجار في المملكة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تطوير مهارات رواد الأعمال لتمكينهم من تطوير أعمالهم وللوصول إلى استدامة المشاريع وتحقيق النجاح والتمييز، وستساهم هذه المبادرة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئية لريادة الأعمال في المملكة، وذلك من خلال طرح الحلول التدريبية في هذا المجال، مما سيعزز دورها الحالي كمركز إقليمي للشركات الناشئة".وتعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيس للقطاع الخاص البحريني والصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال بأنشطته وقطاعاته المختلفة بعراقتها الممتدة لأكثر من 80 عاماً.ومنذ تأسيسها عام 1939، تطور دور الغرفة كماً ونوعاً كأقدم غرفة تجارية في المنطقة، حيث واكبت جميع مراحل النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي مرت بها مملكة البحرين، وتعاظم هذا الدور وتنوع مع نمو قطاعات الأعمال وتزايد أهميتها في هيكل الاقتصاد الوطني.فيما قال الرئيس التنفيذي لـ"تمكين": "إن تمكين مستمرة في دعم البحرينيين ليكونوا خياراً مفضلاً في سوق العمل إلى جانب تشجيعهم على اتخاذ ريادة الأعمال كمسار بديل للتوظيف، ما يدفع إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر الدعم التدريبي والمالي والمهني والاستشاري لرواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم الجديدة وتطوير مشاريعهم القائمة".وأضاف: "شهدت الثلاث سنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من برنامج دعم وزيادة الأجور، إذ قدمت تمكين الدعم لأكثر من 4400 موظف بحريني".وفيما يتعلق بالتدريب، ساهم الدعم الذي تقدمه تمكين في تدريب أكثر من 30% من القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة، كما ساهمت "تمكين" من خلال برامجها التدريبية المتمثلة في دعم الشهادات الاحترافية والأساسية في تدريب وتأهيل أكثر من 15 ألف بحريني في تخصصات مختلفة.وأكد جناحي، أن "تمكين" تهتم بدعم الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال بشتى الطرق، فإنه إلى جانب المبادرات الأخرى تقيم "تمكين" مسابقة مشروعي للأعمال الشبابية، وخلال سنوات عملها قدمت تمكين دعماً لأكثر من 110 ألف فرد بحريني عبر أكثر من 145 مبادرة لدعم الأفراد.من جانبه أعرب المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، عن اعتزازه وتقديره بالتعاون مع الغرفة لإنجاح هذا المشروع والذي بلا شك سيخدم مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تعزيز تنافسيتها، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تدريب رواد الأعمال، حيث أصبح من المهم بالنسبة للمعهد تعميم خبراته الكبيرة لدعم هذه المؤسسات.