أصدرت جامعة المنوفية بيانا رسميا أوضحت خلاله الملابسات الحقيقية لقرار عزل الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة من وظيفته . حيث أكدت جامعة المنوفية في بيانها :  أنه لا صحة تماما لما يتم نشره عن ملابسات قرار عزل الدكتور هشام البدري، والتى زعمت ان قرار العزل جاء لتصديه لفساد بكلية الحقوق. وأوضحت جامعة المنوفية أن قرار العزل جاء بناء على قرار من مجلس التأديب بالجامعة، بعد التحقيق معه في العديد من الشكاوى ، وتم تحويله لمجلس التأديب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ من كليه الحقوق جامعة القاهرة ضمانا للحيادية والشفافية. وأكدت جامعة المنوفية أن مجلس التأديب بالجامعة يشكل وفقا للقانون ، ويصدر به قرار من رئيس الجامعة وهو يعادل المحكمة الإدارية درجة أولى، وليس لرئيس الجامعة أو أي شخص آخر سلطة عليه. وقالت جامعة المنوفية ، أن الدكتور هشام البدري محال لأكثر من مجلس تأديب آخر من قبل النيابة العامة بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الأخرى ويتم التحقيق فيها بمعرفة أستاذ دكتور من كلية الحقوق جامعة طنطا ضمانا أيضا للحيادية والشفافية. هذا وقد شدد رئيس جامعة المنوفية أنه ملزم بقرار مجلس التأديب كما جاء طبقا للقانون، مؤكدا أن جامعة المنوفية لا تخالف القانون، وإنما يتم تنفيذه بكل حسم وحزم، وتحارب الفساد بكافة أشكاله ، وتضرب بيد من حديد على كل من يخالف ذلك.