أبوظبي: علي أسعدتراجع حجم التمويل والقروض المقدمة من البنوك لقطاع العقار والإنشاءات المقيم في الدولة خلال 2019 بنسبة 1.7% ليصل إلى 311.41 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2019 مقابل 315.49 مليار نهاية 2018. وقال البنك المركزي إن تراجع تمويل البنوك تركز في التمويل المقدم لقطاع الإنشاءات خلال العام الماضي، مبيناً أن حجم التمويل لقطاع الإنشاءات في الدولة انخفض بنسبة 9.3% ليصل إلى 65.24 مليار نهاية ديسمبر 2019 مقابل 71.86 مليار نهاية ديسمبر 2018.ووفقاً لما كشف عنه المركزي حول تمويل البنوك لقطاع العقار فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن حجم محفظة التمويل للقطاع العقاري ارتفع بنسبة 1.04% إلى 246.17 مليار نهاية 2019 مقابل243.63 مليار نهاية 2018، وبذلك تكون البنوك قد زادت انكشافها على القطاع العقاري بمقدار 2.54 مليار درهم خلال العام الماضي ليتجاوز حجم الانكشاف الكلي على هذا القطاع 246 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي.ثالث أكبر القطاعاتويعد قطاع العقار ثالث أكبر القطاعات التي يجرى تمويل مشاريعها من البنوك بعد قطاع تمويل الأفراد لأغراض استهلاكية والحكومة. وتصل نسبة انكشاف القطاع المصرفي على القطاع العقاري 11.5% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر البالغ حجمها 2143.8 مليار درهم وهي أقل مما حدده المركزي بألا تتجاوز نسبة تمويلات البنوك «الانكشاف» للقطاع العقاري 20% من الأصول المرجحة بالمخاطر.ويناقش البنك المركزي واتحاد المصارف الإماراتية كيفية تنشيط القطاع عبر تقديم حوافز لتمويل المستثمرين في القطاع العقاري. وخلال شهر أكتوبر الماضي اتخذ البنك المركزي خطوات استباقية لتخفيف متطلبات قروض الإسكان لعملاء البنوك وشركات التمويل. وقد شملت التعديلات على الأنظمة: قروض العقار، إلغاء شرط الحد الأقصى للسن 70 سنة عند تسديد آخر قسط من قيمة الرهن العقاري، كما شمل منح المقرضين حق تحديد السن الأقصى لتسديد الرهن حسب سياسات إدارة المخاطر لدى النبوك وشركات التمويل. وتضمنت التعديلات خفض رسوم التسوية المبكرة أو الجزئية للقروض السكنية من 3% من الرصيد القائم إلى 1% من الرصيد القائم أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.الإطار الرقابي المقترحسبق لمحافظ البنك المركزي مبارك راشد المنصوري أن قال: إن البنك المركزي تلقى أراء مختلفة من عملاء البنوك بالنسبة لمتطلبات قروض الرهن العقاري وتمت دراستها وأخدها بعين الاعتبار في التعديلات التي تهدف إلى تخفيف متطلبات قروض الرهن العقاري. وأكد المنصوري التزام البنك المركزي لحماية المستهلك ومواصلة تعزيز الاستقرار النقدي في الدولة من خلال وضع السياسات ومراقبة تطبيقها.وفي سياق تحفيز نشاط القطاع العقاري، أصدر المركزي للبنوك العاملة في الدولة مسودة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك على القطاع العقاري بغرض التشاور. وقال المنصوري لقد تم إعداد هذا الإطار بما يتماشى مع جهود البنك المركزي المتصلة التي تهدف إلى تطوير أنظمته الرقابية، وبالاقتران مع تقييم شامل للأوضاع ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين. وأضاف: «يهدف الإطار الرقابي المقترح بصورة أساسية إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التي تستهدف انكشاف البنوك على القطاع العقاري، ويتوقع أن تتيح هذه التدابير المحسنة مزيداً من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري، مع التأكيد في الوقت نفسة أن البنوك التي لديها انكشافات عالية تتجاوز الحد المقرر، سوف تخضع لمتطلبات رقابية إضافية. إضافة إلى ذلك ومن خلال فرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه (back stop)، فإن التدابير المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري».تمويل القطاع العقارييحدد البنك المركزي سقف تمويل البنوك للقطاع العقاري بنسبة 20% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر.وكان عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات قد أعلن في وقت سابق أن البنك المركزي قدم مقترحاً للبنوك برفع هذا السقف إلى 30% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر، مشيراً إلى أن اتحاد المصارف يدرس هذا الإطار الرقابي الجديد وسقف التمويل بعناية في هذه الظروف التي يمر بها القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذه النسبة يمكن أن تتغير حسب الظروف.