قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس السبت، إن خطة عمل حكومته تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق. جاء ذلك خلال عرضه برنامج حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري)، لنيل الثقة. وذكر جراد أن «خارطة طريق حكومته وتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق» وحقبة الرئيس بوتفليقة الممتدة من 1999 إلى 2019». ووفق جراد، فإن البلاد ستشهد تنظيم استفتاء شعبي على الدستور «يعزز الحريات والمسار الديمقراطي، ويسهم في إيجاد نمط جديد للحكم يتسم بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته». كما تعهد رئيس الوزراء بأن يضمن الدستور «تكريساً كاملاً لحريات التجمع والتظاهر السلمي، وبروز صحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة». وفي سياق حديثه عن الشق الاقتصادي، تعهد جراد بأن تباشر الحكومة «إعادة تجديد النمط الاقتصادي للبلاد، والخروج من التبعية للنفط، وإقرار إصلاح مالي ومحاربة البطالة». وسيرد أعضاء مجلس الأمة على عرض رئيس الوزراء قبل إحالة مخطط عمل الحكومة إلى التصويت لنيل الثقة. وتشرع حكومة جراد في تطبيق مخطط عملها، في حال نال ثقة غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي والوطني ومجلس الأمة). (وكالات)