شدّدت الحكومة اليونانية المحافظة سياستها تجاه اللجوء والهجرة، عقب سبعة أشهر من توليها المسؤولية ووضعت الحكومة خططاً لبناء جدار عائم يصد قوارب طالبي اللجوء، إضافة إلى إنشاء مراكز احتفاظ وإجراء عمليات ترحيل على الحدود. وفي محاولة لتهدئة سكان جزر بحر إيجه، الذين صعّدوا احتجاجاتهم، قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي إن «تخفيف الاكتظاظ في جزرنا يأتي على رأس أولوياتنا». عقب خمسة أعوام من أزمة الهجرة الكبيرة في 2015، تجددت الصعوبات التي تواجهها اليونان، بوابة المهاجرين الأولى إلى أوروبا، في إدارة إجراءات حوالي 90 ألف طلب لجوء لا يزال أصحابها يعانون حتى اليوم في بلد يضم 112 ألف لاجئ، وفق آخر الأرقام الرسمية. وتمثل جزر بحر إيجه الخمس أكثر المناطق تأثراً، مع تواصل تدفق المهاجرين يومياً من تركيا المجاورة. ويعيش 38 ألف شخص في مخيمات مكتظة وتفتقر لشروط الصحة، كان يفترض أن تستقبل 6200 شخص فقط. تتكاثر الخيام والملاجئ المؤقتة على أطراف المخيمات، لتصبح أشبه بالأحياء العشوائية، ما يفاقم الغضب وردود الفعل المعادية للمهاجرين. في تصريح صحفي، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، فيليب لوكليرك، إنه «من الضروري أن ينقل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي في الأسابيع القادمة، حيث يمكنهم متابعة إجراءات طلب اللجوء». وطالب لوكليرك بـ«تحسين ظروف الاستقبال» في البر اليوناني. وشدد وزير الهجرة، نوتيس ميتاراخي، على أنه سيتم «تسريع إجراءات الإعادة» إلى تركيا وبلدان الأصل. ويسمح القانون الجديد، الصادر في يناير ودخل حيز التنفيذ رغم انتقاد المنظمات غير الحكومية، للإدارة بتسريع البت في طلبات اللجوء. وقال ميتاراخي: «أظن أنه من المعقول الحسم في الملفات خلال ثلاثة أشهر». ستعطى الأولوية للوافدين الجدد: 25 يوماً على أقصى تقدير للبتّ في طلب اللجوء الأول، و60 يوماً في حال الطعن، يرحّل بعدها من رفض طلبهم. إضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن سحب حق اللجوء في اليونان كل ثلاثة أعوام، وفق وضعية بلد الأصل، بناء على قرار الحكومة التي اضطرت لإعادة وزارة الهجرة بعد أن حذفتها، عند وصولها إلى السلطة. وتعتزم الحكومة وضع جدار عائم، يمتد 2.7 كلم ويبلغ ارتفاعه 1.10 متر، لحضّ اللاجئين على عدم عبور بحر إيجه. أثار هذا المشروع المثير للجدل حفيظة المنظمات غير الحكومية التي اعتبرته «غير منطقي ويمكن أن يمثل خطراً» على قوارب المهاجرين المتهالكة التي تنطلق ليلاً. ونبهت إلى خطورة هذه الخطة التي «تثير مخاوف كبيرة حول قدرة المسعفين على مواصلة عمليات إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون قطع الطريق البحري الخطيرة تجاه ليسبوس». وقد ضمّن حزب الديمقراطية الجديدة، صاحب الأغلبية في البرلمان، هجوماً في القانون الجديد على من اعتبرهم مهربين ومتواطئين، إذ وضعت قائمة بأسماء المنظمات الإنسانية المرخص لها بالعمل مع المهاجرين. وتأمل الحكومة التخفيف، على الأقل، من غضب سكان الجزر من خلال غلق المخيمات المزرية في جزر ليسبوس وساموس وخيوس، وتعويضها بحلول الصيف بمراكز «مغلقة». لكن النواب والسكان يطالبون بـ«الإنهاء الفوري والسريع للاكتظاظ في الجزر»، ويرفضون مشروعاً يعتبرونه موجهاً لإيواء عدد أكبر من المهاجرين في «مخيمات سجون».