تونس 15 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن رئيس الحكومة التونسية المُكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم (السبت) عن تشكيلة حكومته المُقترحة، لكنه قرر مواصلة التشاور مع الأحزاب السياسية بشأنها بعد انسحاب حركة النهضة الإسلامية منها. وقال الفخفاخ في كلمة بثتها القناة التلفزيونية الحكومية (الوطنية1) مساء اليوم "تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأبلغت سيادته بحصيلة المشاورات التي أجريتها منذ تكليفي في 20 يناير الماضي، والتي شهدت تقدما مع كل الشركاء (..) كما شهدت جهدا كبير لتذليل العراقيل، والوصول إلى حدود هذا الصباح إلى اتفاق على حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان". وأعلن الفخفاخ عن تشكيلة حكومية مكونة تضم 27 وزيرا، بالإضافة إلى كاتبة دولة للخارجية. وشملت التشكيلة 11 مستقلا وسبعة وزراء من حركة النهضة الإسلامية والبقية من أحزاب أخرى. وقال الفخفاخ إنه "بالرغم من هذا المجهود، فإن شريك أساسي وأعني حركة النهضة خيّر عشية اليوم، وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المُقترحة، وعدم منحها الثقة، وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي". واعتبر أن خيار حركة النهضة "يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المُتاحة، وبناء على هذا ومن باب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا". وتنتهي المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة المُكلف لتشكيل حكومته بعد أربعة أيام، قبل أن يعرضها على البرلمان لنيل الثقة. ويستدعي نيل الثقة حصول تشكيلة الحكومة على تأييد أصوات 109 من نواب البرلمان من أصل 217. وكانت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها لن تمنح الثقة للحكومة التونسية الجديدة. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع طارئ لمجلس الشورى، إن الحركة "قررت عدم المشاركة في حكومة الفخفاخ، وعدم منحها الثقة بسبب إصرارها على الإقصاء ورفض صيغة حكومة الوحدة الوطنية". وجاء قرار حركة النهضة بعد ساعات قليلة من إعلان مماثل لحزب "قلب تونس"، برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، وهي نفس الخطوة التي اتخذها الحزب الدستوري الحر، وائتلاف الكرامة. وكان الرئيس التونسي قد كلف في 20 يناير الماضي، إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد أن رفض البرلمان في العاشر من يناير، منح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة لهذه المُهمة.