الدوحة – قنا : تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت هنا اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء"، وتنظمه على مدى يومين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتوجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشكر والامتنان إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لرعايته لهذا المؤتمر. وأكد سعادته، في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر، أن القيود على حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تخرج على حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتفسيرات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونبه في ذات السياق إلى أن تقييد الحريات لا يمكن أن يجلب الاستقرار وتحقيق السلم، وأن سبل تحقيق الرخاء والتنمية والديمقراطية لا يتم إلا حين تتحقق الحريات كفضاء للتعبير والنقد والإبداع. وطالب الدكتور المري، على صعيد متصل، بإعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، وأن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء. ولفت في هذا الخصوص إلى أنه قد أضحى من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام الدولي بهذه القضايا، من خلال جعلها أحد المواضيع الأساسية في الحوارات العالمية، وأجندات المنظمات الدولية بما فيها أجندة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. كما دعا سعادته التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية إلى الاهتمام بموضوع توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء ضمن استراتيجية وبرامج العمل للتحالف. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته، إنه خلال العام المنصرم قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة، وقال إن "مؤتمرنا هذا يأتي لدعم تلك المبادرات، وغيرها من المبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات". ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء" بالغ الأهمية والحيويّة، كونه يهدف لمناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام هذه الوسائل، كما يشكل أيضا منبرا عالميا يتيح فتح حوار مسؤول وبناء بين شركات إدارة التواصل الاجتماعي والمنظمات الحقوقية والنقابات الإعلامية والمنظمات الدولية للتوصل إلى الاستخدام الأمثل لشبكة التواصل الاجتماعي وتوفير الضمانات والحماية النوعية للنشطاء. وأوضح سعادته أن منصات التواصل الاجتماعي قد غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والاجتماعي والسياسي والإعلامي في العالم، وأتاحت إمكانات مذهلة لأجل التواصل والتعبير بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة وقنوات مؤثرة وضاغطة، كما أن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان. ومضى إلى القول "يجب ألا نشعر بالارتباك إزاء حجم التطور الرقمي ووتيرته السريعة، لكننا بحاجة لأن ندرك عددًا من مخاطره المحددة.. فقد صاحب تطور شبكات التواصل الاجتماعي بعض الإشكالات القانونية نتيجة عدم قدرة عدد من مرتاديها على الموازنة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن الرقمي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى نشر الإشاعات، والتحريض على العنف، والتحريض على الكراهية، والعنصرية والتطرف، والسب، والقذف، والإساءة إلى حريات وكرامة الآخرين، وإساءة معاملة الفئات الأقل ضعفا مثل الأطفال والنساء". وأضاف "كما أنه في المقابل تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا من حيث ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بمعاناة فئات معينة داخل المجتمعات وفضح الانتهاكات المختلفة التي تطال حقوق الإنسان. وأشار الدكتور المري إلى أن حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئها على وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبين أنه قد أضحت هنالك رغبة لدى الكثير من الهيئات الحقوقية والأفراد في توظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لقضايا حقوق الإنسان، وهو ما جعل من هذه الشبكات متنفسا لتجاوز القيود السياسية والقانونية والاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير أو الإكراهات التي تواجه القنوات الإعلامية التقليدية في هذا الخصوص. وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، توجد مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعال ومؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية، كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم، بل أصبحت بعض الحكومات تستعمل التجسس والقرصنة والتدخل في الخصوصية واختراق هواتف النشطاء واستعمال قواعد البيانات لتتبع النشطاء والمهاجرين واللاجئين كنهج ثابت ومستمر في إدارة سياستها وفرض منطقها. وأعرب عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للخروج ببعض المخرجات التي تعالج الإشكاليات وتدعم الحريات وتحمي النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، داعيا إلى ضرورة تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة، للعمل على تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها، وكذلك تطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من تلك الوسائل في إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، والخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.