الدوحة - قنا: اختتم المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلا عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصانا، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحا في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ "سانت كلارا" حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيرا إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفا القول في هذا الصدد "إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية". واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.