كشف تقرير للمؤتمر السنوي حول تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مجموعة من المخاطر والفوائد التي تلوح في الأفق خلال العام الجاري، مشيرا الى أن عام 2019 اتسم بحالة من عدم اليقين الجغرافي السياسي المستمر وتقلبات السوق، خصوصا وأن الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واجهت عددًا من المخاطر الناشئة إلى جانب زيادة مطّردة في النزاعات المعقدة المتزايدة في جميع قطاعات الصناعة. وأشار التقرير إلى التوقعات والفرص المرتقبة خلال عام 2020 إلى نظرة استشرافية واعدة، إلا أن هناك عدد من التحديات البادية في الأفق محليًا وعالميًا، والتي لا بد لجميع الشركات في المنطقة أن تكون على دراية بشأنها. مشيرا الى المخاطر المتوقعة والفرص المرتقبة خلال العام المقبل تتركز في مجالات التحكيم والبناء والجرائم الإلكترونية والعمالة والخدمات المصرفية والضرائب والإعسار. وقال التقرير إنه فيما يتعلق بالتحكيم، فإنه ينبغي على الشركات توخي الحذر والتأكد من الدخول في اتفاق التحكيم، وذلك من خلال مراجعة الرخصة التجارية والنظام الأساسي للشركة، أو في بعض الحالات الاطلاع على قرار المساهمين. مشيرا الى أنه فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، فإن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد جرائم تقنية المعلومات المبلغ عنها، وقد استحدثت السلطات كوزارة الداخلية وشرطة دبي طرقًا مبتكرة لتيسير وتسريع عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (من بينها خدمة الجرائم الإلكترونية ومركز الشرطة الذكي). كذلك، تم تسريع إجراءات تسجيل القضايا وتطبيق التدابير المؤقتة (كتجميد الحسابات المصرفية)؛ فعادة يمكن تنفيذ هذه الإجراءات في غضون 24 ساعة. ولفت أنه بالرغم من أفضل الجهود الإقليمية التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون، إلا أنه لا تزال هناك تحديات مهمة فيما يتعلق بتعريف جرائم تقنية المعلومات بشكل فعال ووضعها أمام القضاء. والشيء المهم بالنسبة للشركات هو أن تحرص على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين مرونتها في الفضاء الإلكتروني وتخفيف الأثر المحتمل على أنشطتها (كتدريب الموظفين وتعيين مسؤول مخصص عن أمن البيانات/ المعلومات وإبرام عقود فعالة مع موردين خارجيين). وأوضح التقرير أنه فيا يتعلق بالقضايا الضريبية، فإن السنوات القليلة الماضية شهدت إصلاحات ضريبية هائلة في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز بصورة أقوى على التنفيذ من قبل السلطات الضريبية. ويغطي إطار العمل الضريبي الشامل تقديم الإقرارات الضريبية والمراجعات الضريبية والتقييمات من قبل السلطات الضريبية، وطلبات الاعتراض من جانب الخاضعين للضرائب. ويمكن الطعن في أي اعتراضات تنقضها السلطات الضريبية أمام لجان فض المنازعات الضريبية المتخصصة، لكن يجب دفع الضرائب والغرامات موضوع النزاع عند هذه النقطة. ولفت التقرير إلى أنه تم إصدار قانون الإعسار الإماراتي الجديد ونشره بتاريخ 29 أغسطس 2019، ثم دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 نوفمبر 2019. وينطبق القانون الجديد على الأشخاص الطبيعيين الذين يواجهون تعثرًا ماليًا ولا يستطيعون تسوية ديونهم. مشيرا الى أن القانون الجديد يقدم خطة "التسوية الطوعية"، والتي تعادل بطريقة ما إجراء "الصلح الواقي من الإفلاس" بموجب قانون الإفلاس الإماراتي 2016 (وتعديلاته)؛ إذ يمكن للمدين الشروع في الإجراء فقط طالما لم يتم اعتباره "معسرًا" بعد (بمعنى أنه لم يتوقف المدين عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية). ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المدين من الإعسار عن طريق وضع خطة تسوية مع تمكين المدين في الوقت نفسه من متابعة القيام بأنشطته أثناء إجراء التسوية.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App