عللت الحكومة سبب رفضها للاقتراحات بقوانين بشأن «العفو الشامل» في قضية دخول المجلس وقضية خلية العبدلي وقضية العفو عن أصحاب الراي وبالتحديد قضايا النائب السابق عبدالحميد دشتي بتدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين في الدستور، في حين وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بأغلبية أعضائها على الإقتراحات. وأبدت كلاً من الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية من جهة، واللجنة التشريعية البرلمانية بأعضائها من جهة اخرى، آرائهما عبر تقرير اللجنة التشريعية بشأن «العفو الشامل» بعد دمج جميع مقترحات العفو بتقرير واحد، التي حصلت الجريدة. على نسخة منه والمدرج في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة. تقرير اللجنة التشريعية بشأن «العفو الشامل»: لتحميل الملف اضغط هنا