تقدمت الجمعية بالتعازي لذوي ضحايا الانهيار الرملي الحاصل في أحد مشاريع البنية التحتية بمدينة المطلاع، داعية إلى تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة في الحادث الناجم عن التهاون بتطبيق الاشتراطات وتغييب العنصر الهندسي الوطني من مشاريع الدولة العملاقة. وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح «نشيد بتفاعل الوزيرة الدكتورة رنا الفارس ووقوفها على رأس الحادث فإننا نرى أنه لزاماً علينا أن نؤكد أن هذا لايعفي أحداً من المسؤولية المهنية والفنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ونحذر من الاستمرار بالتساهل بتطبيقات اشتراطات السلامة التي تحتاج إلى كوادر هندسية كويتية مؤهلة غير موجودة في أغلب مشاريعنا»، لافتاً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذا الحادث هو غياب العنصر الهندسي الوطني الفني القادر على تطبيق هذه الاشتراطات. وأكد العتل، إن عدم تواجد المهندسين الكويتيين في مثل هذه المشاريع والاعتماد على الاستشاريين الأجانب في الاشراف والتنفيذ سيزيد من مثل هذه الحوادث، وكما حذرنا سابقاً نجدد التحذير من تبعات مثل هذا الحادث الذي يدل دلالة واضحة على أن مشروع البنية التحتية في المطلاع لا يزال يعاني رغم محاولات المسؤولين تجاهل التأخير الحاصل على أرض الواقع ومحاولاتهم المتكررة لتجاوز مشاكل المشروع لم تجد نفعاً وأن اهمالاً حاصلاً في كل جوانب المشروع. وركز العتل على أن غياب الاحترافية في اجراءات الأمن والسلامة من قبل استشاري المشروع واعتماده على عمالة أجنبية أمراً لم يعد مقبولاً ، فنحن بحاجة ماسة إلى تسريع عملية اعتماد أصحاب المهن الهندسية المساندة للعمل بمختلف المشاريع. ودعا العتل الجهات المعنية للقيام بدورها بشكل أكثر فاعلية من خلال الجولات التنفتيشية للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات، والتحقق من وجود هذه الاشتراطات التي تتضمنها عادة الشروط التعاقدية وايقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين من الجهاز الاشرافي والتنفيذي والمقاولين القائمين على المشروع.