أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم (الأحد)، إطلاق برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً، وهو أول برامجها البحثية، ويهدف إلى بناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة؛ حيث سيتم من خلال تقنية الراديو المعرف برمجياً تنفيذ مجموعة من المشروعات، والتي من خلالها سيتم تنسيق وتفعيل أدوار المستخدمين النهائيين، ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية.وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً، سيساهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتنسيق الأدوار، في سبيل تحقيق الهيئة لهدفها الرئيسي المتمثل في الوصول إلى نسبة توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة، على المعدات والخدمات العسكرية.وأضاف العوهلي: «سيعتمد أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية على عديد من المميزات والتقنيات المبتكرة، والتي تعتمد على توفر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية تحتوي على برمجيات متطورة، لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات».وختم المحافظ حديثه: «سيتضمن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو مشروعات ستعمل على تمكين وتطوير عديد من موجات الاتصالات وملحقاتها، والتي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توطين صناعة الراديو محلياً وتطوير أجزائه».وتعتمد تقنية الراديو على وجود أجهزة اتصالات تتكون من دوائر إلكترونية لتوليد ومعالجة الإشارات الراديوية، بالإضافة إلى معالجات رقمية تحتوي على برمجيات يتم تطويرها خصيصاً لتحديد المواصفات الفنية لنظام الاتصال.كما تتميز تقنية الراديو التي أطلقتها الهيئة بعدد من المزايا التي تمكنها من التوافق العملياتي بين القوات المختلفة، وتمكينهم من إيجاد موجات مشتركة تعمل على أنظمة راديو مختلفة، كما تمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراقات أو التشويش أو التنصت الحي؛ حيث يتم تطوير جميع مكونات الموجة محلياً، والتي تشتمل على التشفير الوطني وهيكلة الموجة وخوارزميات الطيف المنشور ومخططات الشبكات.وتتيح تقنية الراديو إمكانية ترقية وتحديث وإضافة خصائص جديدة للموجات، عن طريق تطوير برمجيات خاصة لذلك دون الحاجة لتحديث الأجهزة، كما يمكن إعادة استخدام كثير من البرمجيات المكونة لموجة معينة لتطوير موجات أخرى.يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتطلع لتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع، عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين. كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها، ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.