-صعّد القضاء الأميركي الضغوط على عملاق أجهزة الاتصالات الصيني "هواوي" بعد توجيه اتهامات جديدة للشركة الخميس، في حين لا يزال مصير وريثة المجموعة الموضوعة في الإقامة الجبرية في كندا مجهولاً. وجّه المدعي الفدرالي في بروكلين ريتشارد دونهيو اتهامات جديدة إلى شركة "هواوي" بسرقة أسرار تجارية والالتفاف على العقوبات الأميركية ضد كوريا الشمالية، تضاف إلى ملاحقات بدأت في مطلع العام 2019 بسبب انتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وقالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة إن هذه الاتهامات "غير عادلة ولا أساس لها"، متهمة المدّعين العامّين الأميركيين بمحاولة "إلحاق الضرر بسمعة +هواوي+ ونشاطاتها لأسباب تنافسية بدلاً من احترام القانون". وأضافت المجموعة في بيان صادر عنها أن هذه الاتهامات الجديدة ليست إلّا "إعادة صياغة لاتهامات سابقة تعود إلى حوالى 20 عاماً والتي لم يتم تأكيدها لاستخدامها في إدانة +هواوي+". وكما في البيان الاتهامي السابق، يرد في الاتهامات الجديدة اسم المديرة المالية للشركة منغ وانتشو ولكن من دون توجيه اتهامات إضافية إليها، علماً أن وانتشو ابنة مؤسّس "هواوي" موضوعة حالياً في الإقامة الجبرية في فانكوفر في كندا، بعد اتهامها بخرق العقوبات الاميركية المفروضة على إيران في ديسمبر 2018. وبعد أكثر من سنة على توقيفها، لم تصدر السلطات الكندية أي قرار حتى الآن يتعلّق بتسليمها إلى الولايات المتحدة. إلى ذلك، رفض متحدّث باسم المدعي الفدرالي الردّ على سؤال وكالة فرانس برس عما إذا كانت هذه الاتهامات الجديدة سترفع احتمالات تسليمها. وندّدت بكين الجمعة بـ"المضايقات الاقتصادية" ضد "هواوي"، وقال المتحدّث باسم الدبلوماسية الصينية غينغ شوانغ "نطلب من الولايات المتّحدة التوقّف فوراً عن اضطهاد وقمع شركات صينية من دون أي سبب". وتأتي اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"هواوي" التي تعدّ شركة أجهزة الاتصالات الأكبر في العالم، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تشديدها على احتمال أن تتجسّس المجموعة لحساب الحكومة الصينية. ودعت الولايات المتحدة الكثير من البلدان لوقف استخدام البنية التحتية لشركة "هواوي" المخصّصة لنشر شبكة 5 جي. وكذلك تمّ وضع المجموعة الصينية على اللائحة السوداء في مايو 2019، ما أجبر الشركات الأميركية والمقيمين في الولايات المتحدة على التعامل مع موردين آخرين لتأمين أجهزة ومعدّات الاتصالات. أمّا المناطق الريفية التي عجزت عن تأمين بدائل عن "هواوي" فقد تعاملت معها الإدارة الأميركية بطريقة مختلفة، إذ أصدرت رخصة موقتة لصالح "هواوي" تسمح لها بتزويد الشركات الأميركية في هذه المناطق بالأجهزة اللازمة، بغية إعطائها المزيد من الوقت لتأمين بديل. وقد تمّ تجديد صلاحية الرخصة الموقتة لمدّة 90 يوماً في نوفمبر، ومرّة ثانية الخميس لمدّة 45 يوماً تنتهي في الأول من أبريل المقبل. وتفيد أجهزة المدعي العام الفدرالي ريتشارد دونهيو أن "هواوي" وفروعاً تابعة لها، ضالعة في سرقة أسرار تجارية بين العامين 2000 و2020. وتُتهم الشركة بمحاولة توظيف عاملين في شركات اتصالات أميركية بغية الحصول على معلومات تكنولوجية منهم، ما سمح لها بتطوير منتجات مماثلة وبأسعار منخفضة وتنافسية. ومن الأمثلة المذكورة في اللائحة الاتهامية الجديدة، يشار إلى أنه في العام 2004 وخلال معرض في شيكاغو، ضبط أحد موظفي "هواوي" في منتصف الليل يلتقط صوراً لخواديم شركة منافسة بعد تفكيكها. وادّعت الشركة الصينية يومها بأنه موظّف مبتدئ ذهب إلى المعرض بمبادرة منه على الرغم من أن سيرته الذاتية تشير إلى أنه من كبار مهندسي البحث والتطوير لديها. وجاء في البيان الاتهامي أيضا أن "هواوي" أطلقت في العام 2013 برنامجاً داخلياً يقدّم مكافآت للموظفين الذين يحصلون على أسرار تجارية عن الشركات المنافسة. وأكد المدعي العام في الوثيقة الجديدة أن للشركة الصينية "الكثير من مشاريع الاتصالات" في كوريا الشمالية، على الرغم من تأكيد أحد المدراء في العام 2012 تحت القسم أمام لجنة برلمانية أميركية بأن الشركة ليس لديها أي أنشطة في كوريا الشمالية. في المجمل، يتضمّن قرار الاتهام الجديد 16 تهمة من ضمنها 3 تهم جديدة فقط، علماً أن الشركة ردّت التهم الـ13 الأولى في مارس الماضي. ووجّهت هذه الاتهامات إلى خمس شركات، كلّها تابعة لـ"هواوي"، وإلى منغ وانتشو وغيرها من مدراء المجموعة الذيم لم يتمّ استجوابهم بعد. وفي قضية منفصلة وجهت في نهاية يناير 2019 اتهامات إلى شركتين تابعتين لـ"هواوي" (هواوي ديفايس يو إس إيه وهواوي ديفايس لمتد) في ولاية واشنطن بتشكيل عصابة إجرامية لغرض سرقة أسرار تجارية. وقد ردّت الشركتان الاتهامات خلال استجوابها في أواخر فبراير 2019 أمام القاضي الفدرالي في سياتل على أن تبدأ محاكمتهما في 19 أكتوبر المقبل.