ونبه المهندس عبداللطيف العثمان ، إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تركز على أن توفر المدن الاقتصادية بيئة تنافسية عالميًا ، بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الرائدة للمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي ، وتنمية المناطق ، وتوفير فرص عمل واعدة للشباب ، مع التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة ، وتشجيع الابتكار ، ورفع مستويات الحياة المعيشية والخدمات تحت مظلة تنظيمية وإشرافية واحدة. ورأى أن نموذج العمل في المدن الاقتصادية يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، بحيث تقوم الدولة بالعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومنافسة إقليمياً وعالمياً، بينما يتولّى القطاع الخاص (ممثلا في المطور الرئيس) بمهام الاستثمار وتطوير وتشغيل المدن الاقتصادية تحت إشراف الدولة. وقال : إن هناك عدة مدن ومناطق اقتصادية وطنية تشترك وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمدن الاقتصادية على رأسها مدينتي الجبيل وينبع ورأس الخير، والمدن الصناعية ، ومدينة وعد الشمال وغيرها ، مبينًا أنه من المهم وجود أطر عمل تكفل تنسيقا أعلى في الإشراف على هذه المناطق والمدن وعملا تكامليا لترويج وجذب الاستثمارات لكل منطقة أو مدينة وفقا لأولوياتها نحو تحقيق أهداف الدولة من تأسيسها. وحول مشاريع المدن الاقتصادية نبه محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه قد تم مواجهة بعض التحديات ومرت بعضها بمراحل تعثر خلال سنواتها الأولى، وكانت هناك عدد من الدروس المستفادة ، من أهمها : ليس هناك مساراً وحيداً للنجاح يمكن تطبيقه على كل المدن الاقتصادية ، مع ضرورة وضع رؤى وأهداف طموحة لكل مدينة ، شريطة أن تكون قابلة للتحقيق ، وأهمية وجود حوافز تنظيمية وعروض استثمارية واضحة ومنافسة تمكّن من جذب الاستثمارات ، وضرورة دعم ومساندة تطوير المدينة وبالذات في المراحل الأولى ، من خلال المشاريع الحكومية الحيوية ، إلى جانب ضرورة وجود اتفاقيات تطويرملزمة وواضح ، مع التخطيط السليم واعتماد التطوير المرحلي للمدن الاقتصادية. وأفاد المهندس العثمان ، أن تلك الدروس دفعتنا إلى إعادة تقييم وضع كل مدينة اقتصادية على حدة والخروج بخطط عمل تفصيلية وفقا لظروف كل مدينة ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية ، والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية. وأكد أن أبرز ملامح تلك الخطة ترتكز على : رفع مستوى الإنفاق من قبل المطور الرئيس ليصل إلى مالا يقل عن 25 مليار ريال بنهاية 2020م ، ورفع معدّل الإنجاز في تطويرالمشاريع وفقا لبرنامج زمني مُلزم ، واستهداف قطاعات استراتيجية نوعية مثل الصناعات الدوائية والغذائية ، الرعاية الصحية،التعليم والتدريب المتخصص،الخدمات اللوجستية،السياحة والترفيه،الاتصال وتقنية المعلومات ، دعم المدينة من خلال مشاريع حكومية حيوية لدعم الاستثمارات النوعية. // يتبع // 13:20 ت م تغريد