قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الطعون التي أقيمت من بعض المرشحين لوقف الانتخابات والتي رفضت اليوم من جانب محكمة القضاء الإداري، كانت تهدف لاستمرار العملية الانتخابية وحالة الجدل المصاحبة لها، وليس إقامة الانتخابات في حد ذاتها، مضيفا أنه توقع إقامتها منذ الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات.وأكد "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي طنطا، اليوم الأحد، المنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، إن النقابة مهنية وديمقراطية، والمحامين هم من يختارون ممثليهم في إدارة النقابة، فلن يأتي أحد بغير إرادتهم، متابعا: "نضع الضوابط الكاملة لبناء النقابة بما يسمح للأجيال القادمة أن تمارس دورها المطلوب مهنيا ومجتمعيا".وقال إن الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي والتي جعلت الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، والحد الأدنى 1000 جنيه، هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق.وأوضح نقيب المحامين، أن المادة الخاصة القانون بتقديم إثبات للاشتغال عن 40 عاما للحصول على المعاش، مادة قديمة وليست مستحدثة، مضيفا: "ابتداء من 2013 وما بعدها المحامي غير ملزم بتقديمها، نظرا لتقديمه أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك".