أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن قانون المحاماة لا يتضمن إشرافا قضائيا على الانتخابات منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات، واعتبار الإشراف القضائي المفروض تشريعيا يمثل تدخلا في شئون النقابات المهنية، مضيفا "النيابة الإدارية ستشرف على انتخابات المحامين، من خلال قاض وموظف على كل صندوق، وسيشرفون على التصويت والفرز وإعلان النتائج أمام المحامين تأكيدا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية". وأشار "عاشور"، خلال لقاء مع محاميي الدقهلية اليوم، إلى أن الدستور والقانون يؤكدان مركزية النقابة، موضحا أن الدستور أكد وجود نقابة واحدة لإدارة شئون المهنة الواحدة، فيما نص القانون على نقابة واحدة لها فرعيات، فالمحاماة وطن واحد من الإسكندرية إلى أسوان.وأضاف أن هناك فارقا شاسعا بين لامركزية الإدارة ولا مركزية الخدمات، والنقابة تنفذ الثانية من خلال توفير تسديد الاشتراك، والتصديق على العقود، وإصدار خطابات العلاج، وغيرها من الخدمات في الفرعيات. وأوضح أن النائب العام سيصدر، كتابًا دوريًا لتنفيذ المواد 50 و50 مكرر و51 المتعلقة بحصانات المحامي أثناء عمله بالمحاكم والنقابات وأقسام الشرطة منعا للتفسير الخاطئ لها، وذلك عقب تواصله معه خلال الفترة الماضية. وجدد "عاشور"، تأكيده أن النقابة ملتزمة بكفالة حق الدفاع لجميع المتهمين في كافة القضايا، كما أنها تدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره، وصولا إلى أمن واستقرار المجتمع.