كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح، عن اعتزام اللجنة إبلاغ الحكومة بضرورة وقف تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية، مع التأكيد على تحديد نسبة عدد الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية بحيث لا تتجاوز 15 في المئة من إجمالي عدد الموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال الصالح لـ«الراي» إن «على الحكومة أن توقف نهائيا تعيين الوافدين في الوظائف التي يرغب بها الكويتيون، والتي بوسع أبناء البلد القيام بها، ونستغرب تعيين وافدين وفق أي نظام في الوظائف الحكومية، وهناك كويتيون مسجلون في ديوان الخدمة ولديهم شهادة الوافد نفسها، وهذا التسيب لن نسمح به بعد اليوم، فسياسة الإحلال يجب أن تطبق وفق ما هو مخطط لها، سواء بخصوص الخطة القصيرة أو بعيدة المدى».وأوضح أن «اللجنة ستجتمع (اليوم) وتفرض سياستها، وفي الوقت نفسه ستراقب آلية التعيين وعينها على تكويت الوظائف الحكومية، تمهيدا لتكويت القطاع الخاص، وأي وزير لا يلتزم لن نتردد في التعامل معه وفق الأدوات الدستورية، فنحن لدينا خريجون وفرص العمل قلّت وأبناء البلد أولى من غيرهم»، لافتا إلى أن «النقص في بعض الوظائف الفنية، مثل العاملين في وزارتي الصحة والتربية، يجب أن يسد من خلال خطة مدتها خمس سنوات، وذلك عن طريق ترغيب الخريجين من الثانوية العامة في التخصصات التي يوجد بها نقص، وحبذا لو يمنح الطالب الذي يختار تخصصاً لا يوجد به عدد كافٍ من الكويتيين مكافأة تشجيعية مجزية، أما الوافدون الذي يعينون في الصحة والتعليم فيجب أن يتم إخضاعهم لاختبارات مهنية، وفي المقابل يجب اختيار أصحاب الشهادات المعتمدة والكفوئين لأننا لاحظنا أخطاء طبية في الصحة، وانحدارا واضحا في التعليم».وذكر أن «اللجنة ستناقش عدداً من الاقتراحات التي تصب في جانب التوظيف والإحلال، ومنها عدم الاستعانة بغير الكويتيين في الوظائف العامة، إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين للوظائف، مع ضرورة أن يكون تعيين الوافدين بطريق التعاقد وبمدة لا تجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال». وأضاف «سنصدر تشريعاً بإلزام الشركات التي تتعاقد مع الجهات الحكومية عبر مناقصات قد رسی عليها عطاء، وهي بحاجة لموظفين في إدارة المشاريع، بأن تعين الخريجين الكويتيين وفقا للضوابط والقرارات، وسندرس أيضا اقتراحا بقانون بأن يلتزم الديوان بتعيين المواطنين، ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية، من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية أقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف».ولاحظ الصالح أن «وظيفة مستشار باتت مدعاة لتوظيف الوافدين، فتنظيماً لذاك سنقوم بإلزام جميع الجهات الحكومية، بالإعلان رسمياً عن طلب مستشارين كويتيين عند الحاجة، وبالتخصصات المطلوبة وذلك بشروط معلنة ومحددة، سواء بالتعيين أو على بند المكافآت، فإن لم يتقدم أحد مطابقا للشروط جاز للجهات الاستعانة بخدمات غير الكويتي».
مشاركة :