فيما تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اليوم إجراءات الحكومة لاستيعاب خرّيجي هندسة البترول وأزمة التوظيف، أعلن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح عن توجه سياسي لديه تجاه أي وزير معني بملف الاحلال والبطالة، ولا يقدم رؤاه للجنة، لأن الأمر لم يعد مقبولاً، «فالخريجون الكويتيون أصحاب الشهادات الجامعية وفي تخصصات متعددة باتوا يئنون تحت وطأة شح الوظائف».وستتطرق اللجنة بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ورئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إلى تكليف المجلس بشأن أزمة التوظيف لمهندسي البترول وسواهم.وقال الصالح لـ «الراي»: إن سياسة الاحلال التي تعلن عنها الحكومة بين فترة وأخرى لم تعد مقبولة، موضحا أنه في الوقت الذي تعلن فيه احدى الوزارات عن الاستغناء عن وافدين، تعين آخرين وربما أكثر ممن تم الاستغناء عنهم، وعندما نتوجه إليهم بالسؤال يحضرون البيانات والاحصائيات الرسمية التي تؤكد أنهم لم يعينوا أي وافد، لكنهم يخفون أعداد وأسماء الوافدين الذين تم تعيينهم وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات، مشددا على أننا «صبرنا بما فيه الكفاية وبتنا نشعر بأن في الأمر ريبة، وهناك من يهمه عدم توظيف الكويتيين واغراق الوظائف غير الفنية بالوافدين».واستغرب من صعوبة حصول الكويتي على الوظيفة ومرونة حصول الوافد عليها، متهكماً من وجود 600 مهندس ميكانيكي بلا وظيفة، متسائلاً: هل أصبحت بلد النفط والخير عاجزة عن توفير فرص عمل حقيقية لأبنائها؟ورأى الصالح أن التوظيف في السنوات الأخيرة اقتصر على المعلمين والأطباء والهيئة التمريضية، فهؤلاء ضمنوا وظائفهم ولكن الآخرين عليهم أن يقفوا في طابور انتظار طويل، مؤكدا أن هناك خللا عميقا لابد أن يعالج، لدينا نحو 36 ألف خريج سنويا يجب ان نوفر لهم فرص عمل، وربما يصل عددهم في 2030 إلى 60 ألفا سنويا. إنه رقم مخيف إن لم تكن هناك خطط قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى.وحض الصالح على استيعاب الشباب الكويتيين في المستشفيات الجديدة التي لم يتم تشغيلها بعد، فهناك 1800 سرير في المستشفيات وكل سرير يحتاج إلى ممرضين اثنين على الأقل، متسائلا لماذا لا تعطى حوافز للشباب الكويتي للانخراط في التمريض؟، داعياً إلى اصلاح التركيبة السكانية، لأن اعداد الوافدين الذين تجاوزوا 3 ملايين لم تعد مقبولة.