وسط رفض نيابي لدمج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحات «العفو الشامل» في تقرير واحد، مع إدراجها له على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غداً، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن ما فعلته اللجنة سليم من الناحيتين الدستورية واللائحية. وقال الفيلي لـ «الجريدة» إن ضمها تلك الاقتراحات المتشابهة تم وفق اللائحة، مشيراً إلى أن دور رئيس المجلس يتمثل في إدراج التقرير على جدول الأعمال، ليقرر المجلس بدوره ما يراه مناسباً، مؤكداً أن المجلس، لا رئيسه، هو المختص بصلاحية فصل تقرير اللجنة وقصره على موضوع واحد. بدوره، أكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أن ما فعلته «التشريعية» صحيح، وسبق أن تم دمج اقتراحات متعلقة بـ«العفو» من رئيس اللجنة حينئذ، النائب محمد الدلال، في حين طالب النائب محمد المطير الحكومة بدعم إرجاع التقرير إلى اللجنة، «أما إذا اختارت الحكومة تأييد ألاعيب رئاسة المجلس فسنحملها المسؤولية الدستورية كاملة». من جهته، أكد النائب ثامر السويط أنه «بعد إدراج تقرير التشريعية أصبح رئيس المجلس شريكاً لرئيس اللجنة وراعياً لانتهاك الدستور وتحدي إرادة الأمة»، محذراً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من توريط رئيس مجلس الأمة له بالتصويت على تقرير اللجنة.