أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي حظرت ترشح أبناء الأسرة الحاكمة للانتخابات، إلا أن المقصودين من الترشح هم أبناء الأسرة الحاكمة الذين ينتمون إلى ذرية مبارك فقط. وقال الفيلي لـ«الجريدة» إن عبارة الأسرة الحاكمة الواردة في المذكرة التفسيرية يقصد بها المنتمون إلى أسرة الحكم، والمعلوم أن من يتولى الحكم هم أبناء الأسرة من ذرية مبارك، وما عداهم من بقية ابناء الاسرة لا يشملهم الحظر، لأن منع الترشح من الانتخابات على أبناء الأسرة الحاكمة قيد ولا يجوز التوسع فيه. ليس من ذرية المبارك وأشار إلى أن المرشح الشيخ مالك الصباح ليس من ذرية المبارك، وبالتالي وحسب المذكرة التفسيرية ليس من المقصودين بالحكم الذي أوردته المذكرة. واضاف أن من سيحسم هذا الأمر من جواز ترشح أبناء الأسرة، ومن هم المقصودون بأحكام المذكرة التفسيرية، هو القضاء الإداري لأنه في حالة رفض طلب ترشحه فسيلجأ للقضاء، بينما إذا سمح له بالترشح من إدارة الانتخابات فسيطعن عليه من أي ناخب أمام القضاء. وعن إلزامية المذكرة التفسيرية قال إنها مذكرة ملزمة، وقام أعضاء المجلس التأسيسي بمناقشة أحكامها في جلستين، ثم التصويت عليها، ومن ثم اعتبر المشرع الدستوري أحكامها ملزمة كالأحكام الواردة في الدستور، ويتعين الأخذ بها. موانع الترشح بدورها، أكدت مصادر في وزارة الداخلية أن طلب الترشح الذي قدمه أحد ابناء الاسرة لادارة الانتخابات مخالف لأحكام الدستور، وقد تصدر اللجنة المكلفة فحص طلبات المرشحين للانتخابات، في حال عدم انسحاب المرشح، قرارا بحرمانه من الترشح، لوجود أحد موانع الترشح بحقه، لأنه من أبناء الاسرة الحاكمة. وأضافت المصادر أن حظر خوض أبناء الأسرة الحاكمة من الترشح يشمل جميع أبناء الأسرة الحاكمة، ويشمل جميع من ينتهي اسمهم بعائلة الصباح، ويتمتعون بمزايا خاصة كالجواز الخاص والمخصصات المالية الشهرية الخاصة، لافتة إلى أن الحظر يشمل كل أبناء الاسرة، وليس فقط من هم من ذرية المبارك، لأن الحظر لم يقصر على ذرية المبارك بل ذكر أبناء الأسرة الحاكمة. وقالت إن عبارة الحكم بذرية مبارك وردت بقانون توارث الإمارة لتقلد مناصب الحكم، وقصرت على أبناء هذه الذرية، أما ممارسة حق الترشح فهو حظر أوردته المذكرة التفسيرية على كل من ينتمون لابناء الاسرة نائيا عن التجريح السياسي بهم، وسمح الدستور بتعيينهم مقابل ذلك الحرمان في المناصب الوزارية.