استمر الطلب القوي على الدولار على مدار الأسبوع الماضي، حيث يواصل وباء كورونا تشجيع الطلب على عملات الملاذ الآمن. إلا أن الين الياباني، والذي يعدّ أحد عملات الملاذ الآمن، قد تم تجاهله نظراً لقرب اليابان وتعرّضها للاقتصادات الآسيوية بما دفع المستثمرين لتوجيه اهتمامهم نحو الغرب. ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 4 أشهر نتيجة لذلك. وقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن الأبعاد الحقيقية للوباء إلى إثناء المستثمرين عن اتخاذ مخاطر عالية حتى يتوافر الدليل الكافي على تباطؤ انتشاره. وحسب تقرير أسواق النقد السبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أدى الاقبال على الدولار أيضاً إلى ارتفاع الطلب على الأسهم الأميركية والسندات الحكومية. وفي الوقت ذاته تعززت التوقعات بشأن اتباع البنوك المركزية للمزيد من التدابير التيسيرية بهدف دعم عمليات شراء الأسهم مع معدلات الاقتراض الرخصية. ومن جهة أخرى، وفي شهادته أمام "الكونغرس" الأسبوع الماضي أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أحدث الإشارات الدالة على أنه سيتم الإبقاء على السياسات النقدية الميسرة. وصرح باول بأن عمليات شراء سندات الخزانة وعمليات إعادة الشراء ستستمر في الربع الثاني من عام 2020. وأكد أيضا أن النظرة الحالية للبنك المركزي للنطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح بين 1.50 و1.75 في المئة "مناسب" للحفاظ على مسار النمو. وأخيراً، أضاف باول أنه يرى أن الاقتصاد الأميركي في "وضع جيد جداً" في ظل انحسار حالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واستقرار النمو العالمي. التضخم ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يناير على خلفية زيادة إنفاق الأسر على الإيجارات والملابس، بما يدعم تأكيد مجلس الاحتياطي الفدرالي أن التضخم سيرتفع تدريجياً نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الفئات المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة قد ارتفع بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر الماضي، بعد أن صعد بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، فقد حافظ مؤشر أسعار المستهلك الاساسي على معدل نمو بلغ 2.3 في المئة للشهر الرابع على التوالي. اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات استمر انخفاض عملة اليورو هذا الأسبوع وصولا إلى أدنى المستويات المسجلة منذ عدة أعوام، حيث أصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 2.1 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلا أكبر نسبة تراجع يشهده منذ 4 سنوات وفقاً للبيانات الرسمية. كما أن ركود الاقتصاد الألماني في الربع الرابع على خلفية ضعف معدلات الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي ساهم في تجديد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا. وأدت أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال إلى توقّع خفض سعر الفائدة بحلول نهاية عام 2020 مقابل انعدام تلك الفرضية قبل شهر واحد فقط. وسيؤدي استمرار ضعف معدلات النمو إلى استمرار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتقديم المزيد من التسهيلات بما يشكّل مخاطر سلبية تهدد اليورو الذي يشهد أداء ضعيفا بالفعل تحسبا لتغيير السياسات النقدية. وأدت التوقعات بتبني المزيد من السياسات النقدية التيسيرية إلى انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى منذ عام 2017. وعلى النقيض، استفاد الجنيه الإسترليني من موجة تفاؤل بفضل الآمال المتعلقة بإجراء تعديل في الحكومة البريطانية من شأنه أن يؤدي إلى سياسة مالية أكثر توسعا لدعم النمو، حيث تم الإعلان عن تولّي ريشي سناك منصب وزير المالية البريطاني، بعد استقالة ساجد جافيد الأسبوع الماضي. ويعتقد المستثمرون أن سناك، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بوريس جونسون، سيكون أكثر ميلا لتقديم حافز مالي كبير لدعم ميزانية مارس. ومن المتوقع أن تؤدي السياسة المالية الميسرة إلى تعزيز النمو على المدى القصير بما يحد من إمكان قيام بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة. وفي الربع الأخير من عام 2019، شهد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نمواً بنسبة 0 في المئة، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي على الاستثمار التجاري والصناعي. وتراجع معدل النمو البطيء للناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقعات المعدلة بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2019، حيث ارتفع معدل النمو السنوي هامشياً ليصل إلى 1.4 بالمئة في عام 2019 فيما يعد أعلى قليلا من معدل نمو عام 2018 الذي بلغت نسبته 1.3 في المئة. وكان الإنتاج الصناعي أكبر القطاعات المساهمة للنمو الإجمالي وإن جاء معدل النمو أقل من النسبة المتوقعة البالغة 0.5 في المئة، حيث ارتفع بنسبة 0.3 في المئة فقط. ومن المقرر أن تساهم أي جهود تحفيزية جديدة من قبل الحكومة في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية ودعم النمو في عام 2020.