قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرّة في تصريحات صحفية: إننا استطعنا خلال فترة بسيطة أن نجذب استثمارات دولية ومحلية بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، حيث تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2020 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن بعض الشركات بدأت أعمالها من هيئة المناطق الحرة وفي المستقبل القريب سيتم افتتاح المبنى الرئيسي في منطقة رأس بو فنطاس الحرة رسمياً وتحديداً في منتصف أبريل المقبل. ونوّه بأن ومع اكتمال البنية التحتية والإجراءات الأخرى سوف تتوسّع منطقة رأس بو فنطاس الحرة بشكل سريع. ورداً على سؤال حول الإعفاء الجمركي عند التصدير والتوريد من المناطق الحرة قال سعادة وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: حسب القانون يوجد إعفاء كامل وأي مشروع يقام في المناطق الحرة سوف يعفى، كذلك المواد المستوردة ستعفى من الجمارك، وأيضاً عند إعادة تصدير البضائع سوف تعفى من أية رسوم. وشدّد على أننا سنكون مركزاً إقليمياً في الشرق الأوسط بفضل شراكة الجميع. وأكد سعادة وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة على تقديم كافة أنواع الدعم للقطاع الخاص ليزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني. وهو أمر يأتي على رأس أولوياتنا كمنطقة حرة ناشئة وجديدة، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين ستدعم وضع القطاع الخاص بشراكته مع المنطقة الحرة وأيضاً سيكون هناك مذكرة لاحقة مع غرفة قطر. وأضاف: كل ذلك سيشكل منصة وآلية كاملة لتعامل القطاع الخاص مع المناطق الحرة ومن خلالها ستتوسّع الاستثمارات وسوف ندعم القطاع الخاص. وفي المقابل أيضاً سيدعمنا القطاع الخاص بعلاقاتهم الدوليّة وأفكارهم البنّاءة وهذا سيشكل نجاحاً مشتركاً. وقال إن الدولة وفرت كل الاحتياجات المطلوبة لدعم القطاع الخاص وأيضاً أي احتياجات إضافية يرغب فيها لنجاحه حتى للعمل مع الشركاء الدوليين سوف نعمل على توفيرها، ما يُشكل شراكة استراتيجية مهمّة.