تونس «الخليج»: أصبحت تونس على مشارف أزمة دستورية خطيرة، مع تزايد الغموض بشأن مصير حكومة الياس الفخفاخ المقترحة، بعد إعلان حزب حركة «النهضة» الإخوانية سحب وزرائها، وعدم منحها الثقة، وهي الخطوة نفسها التي اتخذها الحزب الثاني في البرلمان «قلب تونس». وتلقى الفخفاخ صدمة قبل ساعات فقط، من عرض حكومته على رئيس الجمهورية قيس سعيد، تمهيداً لتحديد جلسة منح الثقة في البرلمان، بأن أعلنت حركة النهضة سحب وزرائها المرشحين بسبب اعتراضها على استبعاد الفخفاخ حزب «قلب تونس» من الحكومة المقترحة، ورفضه حكومة وحدة وطنية. ووضع هذا القرار الفخفاخ، والرئيس، أمام مأزق دستوري وقانوني، لأنه لم يتبق من المهلة المحددة بحسب الدستور لتكوين الحكومة ونيل الثقة، سوى بضعة أيام، إذ تنتهي يوم 20 من الشهر الجاري. وقال الفخفاخ في كلمة توجه بها إلى التونسيين عقب قرار النهضة «هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية، والقانونية، والسياسية المتاحة لنا»، وأضاف «من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا». وليس واضحاً بشكل دقيق ما هي الخيارات التي يطرحها الدستور التونسي في مثل هذه الحالات، حيث ينص الفصل 89 من أنه في حال انقضاء أربعة أشهر على التكليف الأول من دون تكوين حكومة ونيلها الثقة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ويطرح هذا الفصل غموضاً في تفسيره، فمن جهة جرى التكليف الأول للحبيب الجملي يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، واستغرقت مشاوراته المدة القصوى في الدستور، وهي شهران، ومن ثم فشل في نيل ثقة البرلمان. وبعده كلف الرئيس، الياس الفخفاخ بتكوين حكومة منذ 20 يناير/ كانون الثاني خلال مدة شهر واحد فقط، بحسب الدستور، وفي حال انقضائها من دون نيل ثقة البرلمان تكون قد مرت ثلاثة أشهر ونيف على التكليف الأول. وتختلف تفسيرات فقهاء القانون الدستوري فيما إذا كان يحق للرئيس سعيد اللجوء إلى حل البرلمان بمجرد سقوط الحكومة، أم يمكن له اتخاذ مبادرات أخرى في ما تبقى من المدة القصوى المحددة بأربعة أشهر. والنظام السياسي في تونس برلماني معدل، ما يجعل هامش المناورة أوسع للأغلبية في البرلمان، غير أن الفوز الكبير الذي حققه سعيد في الانتخابات الرئاسية منحه شرعية شعبية واسعة. وقد دفع هذا الموقف إلى مواجهة غير معلنة بين سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. وجاء رد سعيد بمثابة نقد موجه إلى حركة النهضة عقب تعثر مفاوضات الحكومة، حيث صرح بأن «تونس فوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام، أو تحت الأضواء، وأن المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر». ويسابق السياسيون والأحزاب الرئيسية الزمن من أجل التوصل إلى توافق قبيل انقضاء الآجال، وتفادي أسوأ السيناريوهات التي يخشاها أغلب التونسيين، والمؤسسات الاقتصادية، والمستثمرون في تونس، وهي إعادة الانتخابات التشريعية.