في خطوة تهدف إلى بناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة، أعلنت أمس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، إطلاق برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً؛ حيث يمثل هذا التحرك أول برامجها البحثية في مجال تقنية الراديو.ويقوم البرنامج بتنفيذ مجموعة من المشروعات، التي من خلالها سيتم تنسيق وتفعيل أدوار المستخدمين النهائيين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً سيساهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتنسيق الأدوار في سبيل تحقيق الهيئة لهدفها الرئيسي المتمثل في الوصول إلى نسبة توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية. وأضاف العوهلي أن أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية سيعتمد على كثير من المميزات والتقنيات المبتكرة، التي تستند على توفر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية تحتوي على برمجيات متطورة لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات.وكشف العوهلي أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو يتضمن مشروعات تعمل على تمكين وتطوير كثير من موجات الاتصالات وملحقاتها، التي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توطين صناعة الراديو محلياً وتطوير أجزائه.وتعتمد تقنية الراديو على وجود أجهزة اتصالات تتكون من دوائر إلكترونية لتوليد ومعالجة الإشارات الراديوية، بالإضافة إلى معالجات رقمية تحتوى على برمجيات يتم تطويرها خصيصاً لتحديد المواصفات الفنية لنظام الاتصال. وتتميز تقنية الراديو التي أطلقتها الهيئة بعدد من المزايا التي تمكنه من التوافق العملياتي بين القوات المختلفة وتمكينهم من إيجاد موجات مشتركة تعمل على أنظمة راديو مختلفة، كما تمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراقات أو التشويش أو التنصت الحي؛ حيث يتم تطوير جميع مكونات الموجة محلياً، والتي تشتمل على التشفير الوطني وهيكلة الموجة وخوارزميات الطيف المنشور ومخططات الشبكات.وتتيح تقنية الراديو إمكانية ترقية وتحديث وإضافة خصائص جديدة للموجات عن طريق تطوير برمجيات خاصة لذلك دون الحاجة إلى تحديث الأجهزة، كما يمكن إعادة استخدام كثير من البرمجيات المكونة لموجة معينة لتطوير موجات أخرى.يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتطلع لتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين.