صدر في الكويت أمس، مرسوم أميري يقضي بتعيين وزير جديد للمالية، ووزير للكهرباء والماء، في حين تم تعيين وزيرة المالية للعمل وزيرة للشؤون الاجتماعية في تعديل وزاري محدود هو الأول في حكومة صباح الخالد الحمد الصباح. وقضى المرسوم الأميري بفصل وزارتي النفط والكهرباء حيث سيستمر خالد الفاضل وزيراً للنفط، فيما سيتولى محمد بوشهري وزارة الكهرباء والماء. ‬ وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عن تعيين براك علي براك الشيتان وزيراً للمالية ‎وتعيين مريم العقيل وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. من ناحية ثانية، أعلنت الكويت إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة، منها 6 للعقارات و8 شركات للصرافة و4 شركات للمجوهرات، لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.