أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوماً أميرياً بتعديل وزاري محدود نزع فتيل خلاف نيابي - حكومي على مدار الأسابيع الماضية، وقبل الأمير استقالة وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار التي تقدم بها بعد ادانته بحكم قضائي بإهدار المال العام، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بالإضافة إلى عمله بحمل حقيبة النفط بالوكالة، لينتهي بذلك الصراع الدائر بين القيادات النفطية والوزير السابق علي العمير الذي جرى تدويره لحقيبة الأشغال العامة واحتفاظه بحقيبة شؤون مجلس الأمة، كما عين الشيخ محمد عبد الله المبارك وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. يذكر أن جلسة مجلس الأمة المقررة غداً الثلاثاء كانت ستناقش استجواب مقدم من النائب سعدون حماد للوزير السابق الجسار بسبب التجاوزات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. من جهة أخرى أوصت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها بالموافقة على مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فيما أجلت البت بمشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب إلى اجتماعها المقبل وذلك حتى ورود الرسالة الحكومية بشأنها لدراستها والنظر في الموافقة عليها. وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفض التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الأحداث بعد مداولته الأولى والمتعلقة برفع سن الحدث عند 18 عاماً. وفيما أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إجراءات لرصد الفكر المتطرف، ومحاسبة أي إمام أو خطيب يتجاوز خطة الوسطية، ويروج للأفكار الهدامة، تتجه لجنة المناصفة التابعة لالأوقاف إلى استدعاء تسعة أئمة وخطباء كويتيين ووافدين للتحقيق معهم في قضية التطرق إلى أمور سياسية وتكفيرية، الأمر الذي يعتبر مخالفة حسب لوائح ميثاق المساجد، كما أن بعضهم تطرق إلى أمور تصنف ضمن الطائفية والقضايا السياسية الممنوعة فضلاً عن التشدد والتكفير.