مكة المكرمة محمد آل سلطان قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية المهندس عبد العزيز العواد: إن عدداً من العاملين السعوديين يفضلون تقاضي مرتبات شهرية دون الالتزام بمهام وظيفية مقابل احتسابهم ضمن برامج التوطين التي تطالب بها وزارة العمل، مؤكداً أن هذا التوجه ينسف جهود الدولة في تحقيق توطين الوظائف، ويفتح ثغرات تشوه سوق العمل، باعتباره استغلالاً سيئاً للأنظمة الجديدة. ورأى أن حل المشكلة يكمن في سرعة تطبيق نظام نطاقات خاص بالأفراد، شبيه بنطاقات الشركات، لمنع التسرب الوظيفي للأفراد، مع وضع اشتراطات محددة تتيح للموظف حرية التنقل بين المؤسسات أوالشركات. وأشار العواد في تصريحات أمس إلى أن تطبيق برنامج نطاقات على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، المتوقع العمل به قريباً، سيسهم في الحد من عدم انضباط بعض الموظفين في العمل. وأفاد أن البرنامج الذي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقه يمنح عديداً من الميزات للموظفين في القطاع الخاص في حال رغبتهم في الانتقال لأماكن أخرى، بعد تأهيلهم لهذا العمل. وطالب أن يشتمل «نطاقات الأفراد» على تصنيف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من حيث الانضباط والأداء، وأن يصنف الموظف المتميز والمنضبط في النطاق الأخضر، والأقل في النطاق الأصفر، والمقصر المتغيب في النطاق الأحمر على غرار نطاقات الشركات. وفيما يتعلق بالمخالفين أومن هم في النطاق الأحمر، اقترح أن تتخذ الوزارة عدة عقوبات ضدهم ومنها منعهم من دعم صندوق الموارد البشرية، وصولاً إلى منعه من العمل بعد التدرج في فرض الجزاءات. ولفت إلى أن النقص الحاد في كوادر عديد من القطاعات الخدمية والفنية في القطاع الخاص، لاسيما الصحية والهندسية وغيرها، يحتاج إلى إعادة نظر في برامج التعليم والتدريب، وألا تكون تلك القطاعات عرضة للمساومة من قبل بعض الشباب الذين فضلوا تقاضي الرواتب دون عمل في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لتشغيلهم لدعم التوجه الحكومي للسعودة. وشدد العواد على ضرورة إصلاح نظام التعليم ودمجه في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية تدريب طويلة الأمد، لسد النقص في الكفاءات والمهارات والسلوكيات لدى العمالة الوطنية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والسعي لتغيير نظرة الشباب من ناحية، وأرباب العمل من ناحية أخرى فيما يختص بالتحاق الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، بتحويله إلى قطاع جاذب، بمميزات تضاهي القطاع الحكومي، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.