أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أنه سيحل البرلمان إذا لم يصادق النواب على تشكيلة رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، بعدما رفضها حزب النهضة. وأعلن الفخفاخ، السبت، تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية رفضها لها وانسحابها منها. وقال سعيّد وفق بيان للرئاسة "إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل". ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس البلاد إمكان حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إثر الجدل الذي احتدم في البلاد حول إمكان اللجوء لفصول أخرى في الدستور تمكن من تجنب قرار حل البرلمان. ولم تتمكن تونس بعد أربعة أشهر من الانتخابات النيابية، من التوافق على حكومة بسبب حدة التجاذبات السياسية في البرلمان. وأكد سعيّد أن الدولة "ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيتم تقديمها أم لا، وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية (سيادة) الدستور". وكان الرئيس التونسي قد كلّف الفخفاخ وزير المالية السابق، تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي مرشّح النهضة في نيل ثقة البرلمان. وضمت تشكيلة الفخفاخ التي يجب تقديمها للبرلمان في أجل أقصاه الخميس، 29 وزيرا وكاتب دولة، منهم 15 مستقلاّ، وست حقائب للنهضة مع تولي شخصيات غير حزبية وزارات السيادة. وقال الفخفاخ خلال تقديم حكومته "إن شريكا أساسيا وأعني حركة النهضة اختار عشية اليوم، وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب". وأضاف أن النهضة قررت أيضا عدم منح حكومته الثقة، وذلك بسبب "عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي"، مشيرا إلى أن القرار "يضع البلاد أمام وضعية صعبة". وتطالب الحركة بحكومة وحدة وطنية تشمل حزب "قلب تونس"، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بـ38 مقعدا، ويتزعمه رجل الإعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي الذي رفض المشاركة في حكومة الفخفاخ. لكن الفخفاخ قال إنه اتفق مع الرئيس على البحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل. وتصدرت حركة النهضة انتخابات أكتوبر، إلا أنها لم تتمكن من إحراز الغالبية. ولتنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، عليها أن تحوز أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس نواب الشعب الذي يضم كتلا نيابية منقسمة ومشتتة. وبالإضافة إلى الأزمة السياسية الراهنة، تكافح تونس لتلبية متطلبات شعبها، إذ يتوقع أن تنتهي في أبريل حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بدأت عام 2016.