كشف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن توجه جديد لتطوير الأنشطة السياحية المتعلقة بمهرجان الجنادرية. وقال سموه في حديث خاص لـ"الرياض": "إن هناك تنسيقاً سيتم بين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الجنادرية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لوضع أسس سياسية ومنهجية معينة لمهرجان الجنادرية للاستفادة منها في المستقبل، تتم إدارتها من قبل الجهتين باتفاق بينهما". مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف من ذلك ليكون المهرجان ضمن المنظومة المتكاملة للسياحة في مدينة الرياض. الملك سلمان حوّل الرياض من بلدة صغيرة إلى حاضرة عالمية كبرى.. ولازلنا نسير على خططه التطويرية وأعلن الأمير فيصل بن بندر في تصريحه بعد تشريفه أمس الأول أمسية الشيخ حمد بن سعيدان بحضور لفيف من رجال الأعمال والمجتمع عن جهود لتطوير عدد من المحميات الطبيعية في المنطقة واستثمارها سياحيا، ومن أبرزها محمية العارض، وهي - والحديث لسموه - "عبارة عن محمية وطنية على مساحة خمسة آلاف كيلو متر مربع، تتضمن منتزهات ووسائل ترفيهية لقضاء الأوقات السعيدة والمفيدة". وفي موضوع ذي صلة، شهدت الأمسية حوارا مفتوحا بين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والحضور حول مستقبل وتطوير العاصمة. وقال سموه في حديثه مع الحضور: إن منطقة الرياض مقبلة على مشروعات في البنية التحتية والمرافق الاقتصادية التي ستسهم في تطور المنطقة مما يعني زيادة فرص الاستثمار والمزيد من فرص العمل، منوها بما شهدته العاصمة منذ أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أميراً لها، حيث كانت سيرة الملك سلمان - حفظه الله - حافلة في قيادة الرياض، من بلدة صغيرة إلى حاضرة عالمية كبرى، أرست أهمية التخطيط الاستراتيجي، والعمل المؤسسي، وصناعة المشاريع، وحشد الجهود وتنسيقها، والمتابعة الدائمة التي تذلل العقبات، وتسرع العمليات، مستشهداً في وجود خطط للتطوير الشامل للعاصمة كان قد رسمها خادم الحرمين حينما كان أميراً لها نسير عليها حتى الآن، وهذا يدل على بعد نظرته وحرصه - حفظه الله - لتكون الرياض واحدة من أبرز العواصم العالمية الرائدة. وبين الأمير فيصل بن بندر للحضور في الأمسية أنه قد اطلع على عرض لـ 15 مركزا إداريا بمدينة الرياض موزعة في جميع أنحاء العاصمة، موضحاً أنها تهدف إلى سرعة التنسيق بين الجهات المشاركة في التنمية بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل الاختناقات المرورية بفضل تقريب الخدمات الحكومية للسكان، وربطها بمحطات المترو والحافلات في المدينة، مشيراً إلى أن المراكز الإدارية تضم فروعاً لكل من أمانة منطقة الرياض، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتابة عدل، مركز للشرطة والجوازات، الأحوال المدنية، البريد السعودي، المرور، الدفاع المدني، وزارة العمل، الاتصالات، شركة المياه الوطنية، الهلال الأحمر، وكذلك مركز صحي. العاصمة ومحافظاتها مقبلة على مشروعات تطويرية وستكون ووجهة اقتصادية مهمة وحول مشاريع النقل في العاصمة قال أمير الرياض: إن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض سيحدث بمشيئة الله نقلة كبيرة في تغيير صورة العاصمة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، وهذا جزء ممّا يستحقّه هذا الوطن المبارك ومواطنيه، موضحاً أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له، ولا يواجه أي عقبات بحمد الله". وفي رده على تساؤل حول دعم الاستثمار في الرياض، أكد أن الرياض ستكون لها بصمة واضحة في القطاعات الصناعية ووجهة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، وأنها سائرة بتوجيهات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من أجل مواصلة مشاريع التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة أفضل لحياة سكانها، وتحقيق المزيد من الرقي والرفاهية لهم، واعدا بمواصلة تشجيع وتحفيز الجهود الرامية إلى دفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة. مشيرا إلى استفادة المنطقة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخرا ويضم العديد من المشاريع التراثية والتاريخية، كما نوه بما شهدته الرياض مؤخرا من افتتاح مشروعات تاريخية، إضافة إلى التأسيس لعدد من المشاريع الكبرى مثل مشروعات النقل العام، ومشروع تطوير الدرعية التاريخية، وتطوير وسط مدينة الرياض، ومشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي. في الوقت الذي أكد الحضور من رجال الأعمال في مداخلاتهم مع أمير الرياض ترحيب قطاع الأعمال ودعمهم للفرص والمشاريع ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتدفع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان التي تشدد على الاهتمام بتطوير والنهوض بمشاريع التنمية في مناطق المملكة. ونوه الحضور للأمسية بحرص القيادة على رعاية ودعم مشاريع التنمية، وتوظيف واستثمار كل الإمكانات والفرص المتاحة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.