أبوظبي:«الخليج» انطلقت أمس، أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية النيوزيلندية، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي. وشهدت اللجنة الاتفاق على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعاً حيوياً تخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة. شارك في أعمال اللجنة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ونخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية من الدولة، فيما شارك من الجانب النيوزيلاندي ستيوارت هورن المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية نيوزيلاندية. شراكات مثمرة وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات ونيوزيلندا، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة تخدم الجهود التنموية، وتعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي والخدمات المالية، والسياحة والطيران المدني وجودة الحياة والبنية التحتية.كما استعرضت اللجنة التعاون القائم بين الطرفين بشأن مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون بين المؤسسات الحكومية. تنويع أطر الشراكة وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إننا ننظر إلى هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كعلامة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة، حيث ركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضحاً لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وأضاف المنصوري أن الإبداع والابتكار أصبحا محركين أساسيين للتنمية المستدامة، وتولي الإمارات اهتماماً خاصة لبناء وتطوير قدراتها في المجالات المتعلقة بالابتكار والعلوم المتقدمة، والبحث العلمي والتطوير والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تلك التقنيات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة وسمعتها التنافسية. إكسبو 2020 وقال ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندي، إننا حريصون على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار وخلق شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين.وأيضاً العمل على تنويع وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبناء على العلاقات الاستراتيجية القائمة، موضحاً أن الإمارات وجهة للعديد من الشركات النيوزيلندية لتوسيع نشاطها في المنطقة. وأعرب عن حرص بلاده على تعزيز مشاركتها في إكسبو 2020. أجندة واضحة وركز محضر الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على وضع أجندة اقتصادية وتنموية واضحة بين البلدين لدفع جهود التعاون، حيث شمل المحضر الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في العلاقات التجارية والاقتصادية والعمل على زيادة وتنويع سلع التبادل التجاري فيما بين الجانبين، كما ناقش المحضر تطورات ومستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي.وتناول المحضر تطوير نماذج للتعاون بين القطاعات الحكومية G2G، حيث أقر الجانبان أهمية الشراكات والتعاون الحكومي بين البلدين في عدة مجالات. وإلى جانب ذلك، الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. واتفق الجانبان على استكشاف الفرص لتبادل الخبرات في سياسات وبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع والتجارة. مجالات جديدة أصبح الإبداع والابتكار محركين أساسيين للتنمية المستدامة، وتولي الإمارات اهتماماً خاصة لبناء وتطوير قدراتها في المجالات المتعلقة بالعلوم المتقدمة، والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تلك التقنيات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة وسمعتها التنافسية أكد الجانبان العمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة تخدم الجهود التنموية، وتعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي والخدمات المالية، والسياحة وغيرها.