انطلقت اليوم أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإمارتية –النيوزيلندية، برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي والتي شهدت الاتفاق على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعا حيوياً يخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة. شارك في أعمال اللجنة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، والسيد سلطان درويش مدير إدارة اللجان الاقتصادية المشتركة بالوزارة، إلى جانب سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بالدولة،و نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية من الدولة فيما شارك من الجانب النيوزيلاندي سعادة ستيوارت هورن المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وسعادة ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية نيوزيلاندية. وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات ونيوزيلاندا، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة تخدم الجهود التنموية وتعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي والخدمات المالية والسياحة والطيران المدني وجودة الحياة والبنية التحتية. كما استعرضت اللجنة التعاون القائم بين الطرفين بشأن مشاركة الشركات النيوزيلندية في اكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد : إننا ننظر إلى هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كعلامة فارقة لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المرحلة المقبلة، حيث ركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضح لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفق أطر محددة وأليات عمل واضحة تضمن تنمية وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية وتخدم العديد من المجالات التنموية. وأوضح المنصوري أن الدولة في ظل استعدادها للسنوات الخمسين المقبلة، فإنها تعمل على التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو اقتصاد رقمي بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة. وقال معاليه أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية الجارية وتأثيرها، إلا أن البلدين نجحا في الحفاظ على معدلات إيجابية للتبادلات التجارية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حواي 732 مليون دولار أمريكي في عام 2018، شكلت منها الواردات نحو 482 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 47.7 مليون دولار أمريكي. وأشار معاليه إلى أنه في ظل القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها الجانبان، هناك حاجة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون، والعمل على تنويع أطر الشراكة القائمة، وتشجيع مجتمعي الأعمال على الدخول في استثمارات مشتركة خاصة في القطاعات التي تخدم الخطط التنموية للبلدين وتحقق المنفعة المتبادلة. وأضاف المنصوري أن الإبداع والابتكار أصبحا اليوم محركان أساسيان للتنمية المستدامة، وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصة لبناء وتطوير قدراتها في المجالات المتعلقة بالابتكار والعلوم المتقدمة والبحث العلمي والتطوير والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تلك التقنيات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة الدولة وسمعتها التنافسية. وقال إن دولة الإمارات وجهة إقليمية ودولية للأعمال والمستثمرين، في ظل ما تتمتع به من بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية وتكنولوجية متقدمة وأنظمة اقتصادية مالية تتمتع بقدر عالي من الشفافية ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، مشيراً إلى أن هناك فرصة مثالية للشركات النيوزلندية لتعزيز تواجدها في الدولة والتوسع في استثماراتها في القطاعات ذات الاهتمام، وأيضا مع مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو2020 والذي يمثل فرصة نوعية لاستعراض قدرات وإمكانيات التجارية والاستثمارية المتاحة والربط بين مجتمعي الأعمال من البلدين وهو ما سيخلق زيادة كبيرة في الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وسيفتح فرصًا هائلة للشركات والبلدان التي يمكنها الاستعداد جيدًا للوصول إلى العالم من خلال إكسبو 2020. وأضاف أن اليوم أكثر من /21/ شركة نيوزيلندية ناجحة تعمل في دولة الإمارات بقطاعات حيوية ومهمة، وتتخذ من الدولة مقرا إقليميا لعملياتها، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات من نيوزيلندا تؤسس مكاتب وشراكات مع شركات إماراتية وتخذ من الدولة مقرا إقليميا لأعمالها. وأشار معاليه إلى النمو المستمر في عدد السياح من كلا البلدين، حيث سجل عدد السياح النيوزلنديين إلى دولة الإمارات نموا في حدود 3.8 ٪ في عام 2019 ليصل إلى 57382 مقارنة مع 55294 في عام 2018. من جانبه، قال معالي ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي : إننا حريصون على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار وخلق شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، وأيضا العمل على تنويع وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والبناء على العلاقات الاستراتيجية القائمة، موضحاً أن دولة الإمارات وجهة للعديد من الشركات النيوزيلندية لتوسيع نشاطها بالمنطقة. وأكد حرص بلاده على تعزيز مشاركتها في إكسبو 2020 عبر مؤسسات حكومية وأيضا العديد من الشركات النيوزيلندية، وأشاد بالتقدم الكبير الذي تشهده عمليات التشييد والانشاءات على أرض الواقع بمقر إكسبو 2020 بدبي، معربا عن تطلعه للتواجد خلال الحدث العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أهمية التعاون القائم بين البلدين في عدد من القطاعات من أبرزها الطيران، وأيضا القطاع الغذائي حيث تتمتع المنتجات الغذائية النيوزيلندية بسمعة تنافسية بأسواق الإمارات والمنطقة، حيث تمثل دولة الإمارات وجهة لإعادة تصدير المنتجات النيوزيلندية إلى أسواق المنطقة وأفريقيا. وتابع أن هناك أكثر 20 شركة نيوزيلندية متخصصة في مجال الأغذية والمشروبات تشارك حاليًاً في أعمال معرض /غلف فوود/ المنعقد بدبي الأسبوع الجاري.   واستعرض الوزير النيوزيلندي الخبرات المتقدمة للشركات النيوزيلندية في عدد من القطاعات التكنولوجية الحيوية في مجال الرعاية الصحية وعدد من التكنولوجيات الدقيقة الأخرى. واختتم : إننا نتطلع لاحتفال دولة الإمارات العام المقبل بإتمامها 50 عاما من التقدم والازدهار والتنمية والتسامح والانفتاح على العالم. وركز محضر الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على وضع أجندة اقتصادية وتنموية واضحة بين البلدين لدفع جهود التعاون في القطاعات التالية، حيث شمل المحضر الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في العلاقات التجارية والاقتصادية والعمل على زيادة وتنويع سلع التبادل التجاري فيما بين الجانبين، كما ناقش المحضر تطورات ومستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على أهمية دفع جهود التعاون في هذا الصدد، كما عبر الجانب النيوزيلندي عن تقديره للجانب الإماراتي لدعمه المستمر لتأكيد أهمية هذه الاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وتناول المحضر أيضا تطوير نماذج للتعاون بين القطاعات الحكومية G2G، حيث أقر الجانبان أهمية الشراكات والتعاون الحكومي بين البلدين في عدة مجالات من بينها السعادة وجودة الحياة. وإلى جانب ذلك، اتفق الجانبان على استكشاف الفرص لتبادل الخبرات في سياسات وبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع والتجارة في كلا البلدين وأيضا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كما ناقش الجانبان المنتجات والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي، واتفق الجانبان على التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين في جميع المجالات المتعلقة بالأغذية وتصنيع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية والزراعة وتكنولوجيا الأغذية وغيرها. وأكد الجانبان على أن نيوزيلندا تعتبر شريكا ًاستراتيجياً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة للأمن الغذائي. وإلى جانب ذلك شمل التعاون القطاع المالي والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية والتكنولوجيا الدقيقة من جميع جوانبها في هذا القطاع الحيوي، وأيضا الطيران المدني حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل بنظام الأجواء المفتوحة والتي تنعكس إيجابا على العديد من الروابط التجارية والسياحية وأيضا على صعيد انتقال الأفراد. كما عبر الجانبان عن التزامهما بالعمل بشكل وثيق لتعزيز الأثر من المشاركة في إكسبو 2020 بدبي والذي يشارك فيه الجانب النيوزيلندي من خلال نهج فريد من نوعه يعمل على الاستدامة في مختلف أوجه الحياة. وشمل التعاون مجالات المواصفات والمقاييس، والطاقة المتجددة، حيث أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتشجيع الشراكات بين شركات الطاقة في البلدين لتحسين نقل الخبرات الفنية والاستثمار المشترك .. وأيضا التعاون في المجالات البيئية ومكافحة أثار التغيير المناخي وتطوير شراكات بين مؤسسات من القطاعين العام والخاص والتي تقوم على تطوير مبادرات جديدة تسعى إلى تشجيع الاستدامة وحماية البيئة.كلمات دالة: نيوزيلندا ، اللجنة الاقتصادية المشتركة الإمارتية –النيوزيلندية، سلطان بن سعيد المنصوري، ديفيد باركر طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App