قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: «إن مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسية في بناء ونهضة الدولة طوال الـ5 عقود الماضية». وأضافت سموها: «أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على ترسيخ هذا النهج الذي يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الإمارات والهادفة إلى أن تصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات». مكانة وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «أن المجلس، منذ تأسيسه عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمل على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم مكانة المرأة الإماراتية وإعداد كفاءات وقيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، من خلال مشاريع ومبادرات متنوعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز مكتسبات ودور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم تواجدها عالمياً». جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أمس، الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2020. وتم إطلاق الدليل في مؤتمر صحافي تحدث فيه الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة. صنع القرار وأوضحت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «أن تطوير هذا الدليل الاسترشادي هو مبادرة جديدة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن جهوده الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة كهدف استراتيجي مع زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك التمثيل المناسب في مجالس الإدارة، باعتبارها المحرك الأهم بالشركة أو المؤسسة والمحدد الأول لنجاحها، انطلاقاً من مسؤولية مجالس الإدارة عن وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها التنفيذ الأمثل»، مؤكدةً سموها أن أهمية هذا الدور تتزايد إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الشركات هي من أهم دعائم الاقتصاد الوطني. وأعربت سموها عن اعتزازها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، حيث تبنى المجلس مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة» والتي أطلقت في نوفمبر 2011، بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كما أصدرت هيئة الأوراق والمالية والسلع قراراً للشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال برفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فضلاً عن دور المرأة الإماراتية في الاستفادة من هذه التشريعات والرؤى الحكومية الداعمة من خلال العمل على تعزيز معارفها وبناء قدراتها بما يمكنها من الترشح والانضمام لمجالس الإدارة، مع إدراكها لما يمثله ذلك من قيمة مضافة لأداء المجالس ومردود الشركات والمؤسسات. وأكدت سموها: «أن المرأة الإماراتية قادرة على هذه الإضافة لما تتمتع به من إمكانيات معرفية ومهنية وما تتحلى به من مسؤولية وقدرة على مواصلة مسيرة النجاح التي ميزتها في كافة المجالات طوال السنوات الماضية». مردود إيجابي ويتطرق الدليل إلى أهمية عضوية المرأة في مجالس الإدارة بالنسبة لها ولأداء المجلس والمؤسسات والاقتصاد بشكل عام، ويتناول مواصفات الشخص الذي يترشح للعضوية وكيف يعد نفسه معرفياً ومهنياً لهذا الدور، وما يجب أن يتحلى به من سمات ومهارات ومعارف كي يكون إضافة في أداء المجلس، ويتناول المردود الإيجابي لتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والتي أكدته الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال تميز المرأة، ومنها قدرتها على إلهام الآخرين، وتنمية الأفراد، والاتصال الفعال، كما أثبتت الدراسات أن الأداء المالي للشركات التي بها تنوع بين الجنسين في مجالس إداراتها كان أفضل من الشركات الأخرى، والشركات التي تضم عدداً أكبر من النساء في المراكز القيادية أحرزت أداءً أفضل من الشركات التي تضم عدداً أقل من النساء في عدد من مقاييس الأداء المؤسسي مثل المساءلة والابتكار ومهارة القيادة. وأكدت التجارب أن انضمام المرأة بشكل فعال وإيجابي في مجالس إدارات الشركات بجميع أنواعها وأحجامها يضيف منظوراً جديداً ومختلفاً إلى أسلوب الإدارة، إضافةً إلى أن وجود العنصر النسائي في مجلس الإدارة يؤدي إلى المزيد من الاستقلالية، والابتكار، وتعظيم أداء الشركة من حيث القيمة المضافة للمساهمين. دعم وبدورها قالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة يأتي ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس، والهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية والمتعلق بتمثيلها المناسب في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة وانعكاساته الإيجابية العديدة». وثيقة مهمة وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد الدكتور عبيد الزعابي بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتعاون القائم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار، وقال: «إن هذا الدليل الذي أعده المجلس يعد وثيقة مهمة لرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة»، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت الدعم الاستشاري وفقاً لمذكرة التعاون المبرمة لإنجاز هذا الدليل والتعاون على تطبيقه، وأكد أن الهيئة ستنظم ورشاً توعوية في سياق مشروعها الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي. مراكز صنع القرار وبدورها، قالت شمسة صالح: «إن استراتيجية دولة الإمارات المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين تتضمن قطاعاً رئيسياً يتعلق برفع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وأن مجالس الإدارة هي من أهم مراكز صنع القرار، لذلك اهتمت الدولة بهذا الملف بشكل كبير كونه يشكل دعامة رئيسية لتمكينها اقتصادياً، ضمن النهج العام للدولة بدعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وهو نهج ثابت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App