أسدل الستار يوم أمس على فعاليات مؤتمر التطور العقاري الذي أقيم تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث شهد اليوم الختامي للمؤتمر حضورا مميزا من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى والنواب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمشاركين في المؤتمر من المهتمين في الشأن القاري. وشهد اليوم الختامي لأعمال المؤتمر جلستين نقاشيتين حيث تحدث في الأولى مدير عام بنك الإسكان د. خالد عبدلله عن إشكاليات وتحديات تمويل المشاريع العقارية، وتحدث المدير العام لشركة آل سعيدان للعقارات د. بدر السعيدان عن سبل تحقيق الاستدامة في المشاريع العقارية، فيما تحدث المدير العام للمبيعات وتطوير الأعمال رويال إمباسادور إيمان المناعي. وفي الجلسة النقاشية الثانية تحدث المدير العام لقناة CNBC عربية راشد الفوزان حول تحليل واقع النمو الاقتصادي في العالم والمنطقة، كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين جاسم الجودر عن واقع تحديات المطور العقاري. واشتمل البيان الختامي للمؤتمر الذي تلته مديرة مركز دلال الزايد للإستشارات دلال الزايد على عدة توصيات سيتم رفعها إلى الحكومة من أجل الاستفادة منها في رسم التشريعات التي تنظم هذا القطاع، وأبرزها العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة وفقا لما جاء في قانون التطوير العقاري، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي لتلبي الاعداد المتزايدة من طلبات الإسكان والعمل على تطوير مبادرة السكن الاجتماع، وتوفير البنية التحتية الأساسية للمشاريع العقارية للمساهمة في إعادة تدوير عجلة تلك المشاريع واشراك القطاع الخاص فيها. كما أشار البيان إلى سرعة اصدار ما نص عليه في القانون من قرارات وإجراءات تنفيذية في ما يتعلق بعمل المطورين، والعمل على مراجعة قانون التطوير العقاري بناء على ما نتج من انفاذه وسن المزيد من التشريعات التي تنظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين والمستثمرين مع الحرص على حماية مصالح كافة الأطراف بما يحمي ويحفظ مصالح كافة الأطراف. وأضاف البيان الختامي أنه يجب العمل على رفع مستوى البيئة التشريعية للفصل بين المطور العقاري والمقاول والمكاتب الهندسية من ناحية معرفة الحقوق والعلاقة بين جميع الأطراف. وأشار البيان إلى أهمية المرونة في تنفيذ الإجراءات وتلافي أي تعقيدات قد تواجه المطورين والعقارين في التنفيذ خاصة في اصدار التراخيص والمعاملات الاجرائية، كما أشار إلى منح القطاع الخاص والمستثمرين فرص للإنشاء والتطوير من خلال عدة طرق للاستثمار، والعمل على منح القطاع الخاص والمستثمرين فرص للإنشاء والتطوير من خلال عدة طرق للاستثمار، ومراجعة أوجه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وشدد البيان على أهمية وجود هيئة عليا للقطاع العقاري تعمل كمرجعية للسوق وتكون مهمتها تنظيم القطاع وتطويره وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى وجود جهة واحدة تمثل كلا من وزارات وهيئات القطاع العام توفر مظلة موحدة لخدمة المطورين العقارين. وتطرق البيان الختامي للمؤتمر إلى أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وذلك من خلال العمل على عدة نقاط أساسية هي التعاون بين جميع وزارات وهيئات القطاع العام والعمل على أن تمثلهم جهة واحدة، والعمل من أجل النجاح وانجاز المشاريع حسب جدول زمني محدد، وكذلك ضمان دعم الحكومة للسكن الاجتماعي لتسهيل تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص، وتشجيع البنوك على تمويل المشاريع الاسكانية، ومشاركة القطاع الخاص من المطورين العقارين في الاستراتيجية العامة للتخطيط والتصنيف العمراني، وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ المشاريع الاسكانية نظرا لما يتمتع به من عامل الإنجاز والجودة والقدرة على التنفيذ. كما أشار البيان الختامي إلى وضع برامج إنمائية وتدريبية للشباب لتأهيلهم للعمل في مجال التطوير العقاري، وزيادة كمية العرض من الأراضي المطورة المتهيئة لتخفيض أسعار الأراضي أو زيادة الارتفاعات، ومراعات توافر مواد الخام الانشائية لضمان انفاذ المطور العقاري للمشروع. وأوصى البيان بتوفير الضمانات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب وأهمها التشريعية والقضائية.