انطلقت أمس، الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية - النيوزيلندية، برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي، بالتوقيع على 12 بنداً في مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة. قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: إن الدولة، في ظل استعدادها للسنوات الخمسين المقبلة، فإنها تعمل على التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي، والاتجاه نحو اقتصاد رقمي، بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة. وتابع الوزير، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية العالمية الجارية وتأثيرها، إلا أن البلدين نجحا في الحفاظ على معدلات إيجابية للتبادلات التجارية، حيث بلغت التجارة غير النفطية 732 مليون دولار عام 2018، شكلت منها الواردات 482 مليون دولار، و47.7 مليون دولار للصادرات. وأضاف المنصوري، أن هناك فرصة مثالية للشركات النيوزلندية، لتعزيز تواجدها في الدولة، والتوسع في استثماراتها في القطاعات ذات الاهتمام، وأيضاً مع مشاركة الشركات النيوزيلندية في «إكسبو 2020». ومن جانبه، قال معالي ديفيد باركر، وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي: إننا حريصون على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار، وخلق شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين. شارك في أعمال اللجنة، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وسلطان درويش مدير إدارة اللجان الاقتصادية المشتركة بالوزارة، إلى جانب حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بالدولة. فيما شارك من الجانب النيوزيلاندي، ستيوارت هورن المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي جهات حكومية نيوزيلاندية.