تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بلجوء المركزي المصري لتثبيتها، وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، ان تلجأ لجنة السياسة النقدية لتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل نظرا لعدة أسباب رئيسية يعد من أهمها تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب بنقص الواردات الصينية لدول أوروبا و الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل لـ2.7% بنهاية يناير الماضي الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري اتخذ علي مدار العام الماضي قراراً بتقليص سعر الفائدة بواقع 4.5% لجذب العديد من الاستثمارات حيث وصلت معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر لـ2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. يذكر ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، قامت بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها في 16 يناير الماضي عند 12.25% للإيداع و 13.25% للإقراض و 12.75% لكل من سعر الإئتمان والخصم والعمليات الرئيسية.