توقع الدكتور خالد نجاتي، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده مساء اليوم الخميس، ليسجل 16.75% على الإيداع، 17.75% على الإقراض. وأضاف نجاتي، أنه وفقًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية بشهادة الكثير من المؤسسات المالية العالمية وإعطائهم نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري، فإنه من المفترض أن يتخذ البنك المركزي إجراءات بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أن الأوضاع الحالية للأسواق الناشئة المحيطة التي تتضمن رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، مما يمثل عاملًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي داخل هذه الأسواق، قد يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب في مصر، وهو ما قد يساهم في قرار لجنة السياسة النقدية بتأجيل التخفيض في الوقت الحالي والاتجاه إلى التثبيت. تجدر الإشارة أن معدل التضخم قد شهد ارتفاعًا خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.7% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 13.6% مقارنة بشهر أغسطس 2017 والذى بلغ فيه 33.2%، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.