باشرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس، نظر 5 قضايا لمتهمين بسب وقذف الداعية الديني وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حجز القضايا للحكم في جلسة 3 مارس المقبل. وخلال الجلسة حضر أربعة متهمين وتغيب الخامس لظروف مرضه وقدم دفاعه تقريرا طبيا عن حالته للمحكمة، وتناوب المحامين، فيما أنكر جميع المتهمين الحاضرين التهم المنسوبة لهم، وطالبوا بعدم قبول الدعاوى والحكم ببراءتهم، ورفض الدعاوى المدنية. وتفصيلاً، أجمع دفاع المتهمين الخمسة، على عدم وجود معرفة سابقة بين المتهمين والشاكي، وأن تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كانت في إطار الرد على ما يقوله في الإعلام، وتشكيكه في صحيح البخاري، وحديثه عن بعض الصحابة والتابعين، وذلك في إطار حرية الرأي، ونابع من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة وأن بعض المنصات الخارجية استخدمت تصريحات الشاكي في الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ودفع المحامون بانتفاء أركان القضية وذلك لعدة أسباب تضمنت قيام الشاكي بتقديم البلاغ بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والبالغة ثلاثة أشهر، وحق النقد المباح، والإعفاء من العقوبة لحسن نية المتهمين، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، بالإضافة إلى ان البلاغات تم فتحها من غير ذي صفة حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية الشاكي لا تعطيها حق فتح البلاغات. وأشاروا إلى أن آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الإمارات تصدت لأفكار الشاكي، إلا أن الأخير انتقى هؤلاء المتهمين لمقاضاتهم نظراً لمكانتهم الاجتماعية، مشددين على أن المتهمين دفعهم حبهم وغيرتهم على دينهم ووطنهم للرد على الشاكي، ولم تتضمن تغريداتهم أي إساءة لشخصه بل كانت موجهه لأفكاره وهو ما يجيزه القانون، خاصة وأن الشاكي لديه منبر إعلامي يشرح ويروج من خلاله أفكاره على عكسهم لا يوجد وسيله أمامهم إلا وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرفقوا بمذكرات دفوعهم تفريغ لكارت ميموري "فلاشة" يتضمن تصريحات الشاكي التي دفعت المتهمين للرد عليه عبر  موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وجدير بالذكر أن قضية الداعية وسيم يوسف شهدت في جلساتها السابقة تطوع 21 محاميا للدفاع عن المتهمين، وتم تقسم الـ 16 قضية المرفوعة من الشاكي على ثلاث دوائر قضائية، وكان الداعية الديني وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات. وتابع قائلا: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا""، على حد تعبيره.    ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App