باشرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس، نظر خمس قضايا لمتهمين بسب وقذف الداعية الديني وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت المحكمة حجز القضايا للحكم في جلسة الثالث من مارس المقبل. وخلال الجلسة حضر أربعة متهمين وتغيب الخامس لظروف مرضية وقدم دفاعه تقريراً طبياً عن حالته للمحكمة، وأنكر جميع المتهمين الحاضرين التهم المنسوبة لهم، وطالبوا بعدم قبول الدعاوى والحكم ببراءتهم، ورفض الدعاوى المدنية. وتفصيلاً، أجمع دفاع المتهمين الخمسة على عدم وجود معرفة سابقة بين المتهمين والشاكي، وأن تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كانت في إطار الرد على ما يقوله في الإعلام، وتشكيكه في صحيح البخاري، وحديثه عن بعض الصحابة والتابعين، وذلك في إطار حرية الرأي، ونابع من غيرتهم على دينهم. ودفع المحامون بانتفاء أركان القضية وذلك لأسباب عدة تضمنت قيام الشاكي بتقديم البلاغ بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والبالغة ثلاثة أشهر، وحق النقد المباح، والإعفاء من العقوبة لحسن نية المتهمين، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، بالإضافة إلى أن البلاغات تم فتحها من غير ذي صفة، حيث إن الوكالة الممنوحة لمحامية الشاكي لا تعطيها حق فتح البلاغات. وأشاروا إلى أن آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الإمارات تصدت لأفكار الشاكي، إلا أن الأخير انتقى هؤلاء المتهمين لمقاضاتهم نظراً لمكانتهم الاجتماعية، مشددين على أن المتهمين دفعهم حبهم وغيرتهم على دينهم ووطنهم للرد على الشاكي، ولم تتضمن تغريداتهم أي إساءة لشخصه بل كانت موجهة لأفكاره وهو ما يجيزه القانون، خصوصاً أن الشاكي لديه منبر إعلامي يشرح ويروج من خلاله أفكاره على عكسهم لا يوجد وسيلة أمامهم إلا وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرفقوا في مذكرات دفوعهم تفريغاً لكارت ميموري (فلاشة) يتضمن تصريحات الشاكي التي دفعت المتهمين للرد عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكان الداعية يوسف تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App