حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بالسجن 15 سنة وغرامة ألف دينار على بحريني يبلغ من العمر 25 عاماً أدين بحيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المضبوطات. وتتحصل وقائع القضية بحسب ما جاء في اعترافات المتهم بتحقيقات النيابة في أنه وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011، قرر الحصول على أسلحة وبدأ البحث على الانترنت في مواقع ومنتديات يتم فيها عرض أسلحة للبيع حتى وجد شخصا خليجيا يعرض سلاحاً للبيع فقام بالاتصال به واتفق معه على شراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي وبالفعل توجه الى الدولة الخليجية وقام بشراء السلاح ودخل به للبحرين، وبعدها بفترة شاهد على المواقع الإلكترونية سلاحاً آخر معروض للبيع فاتصل على صاحبه واتفق معه على شراء السلاح بقيمة 16 ألف ريال سعودي وبالفعل التقى معه وأخذ السلاح ومعه 4 مخازن، وفي المرة ثالثة ومن خلال الموقع الإلكتروني اتفق مع شخص من ذات الدولة لشراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي وأربع علب ذخائر كل علبة تحتوي على 25 طلقة بقيمة 65 ديناراً، واشترى كذلك ذخائر من شخص آخر بقيمة 50 ديناراً، وفي عام 2012 واصل في عمليات شراء الأسلحة والذخائر وكان آخرها في بداية عام 2013 إلى أن تم القبض عليه بمنزله ووجدوا المضبوطات بسطح المنزل. وأشار المتهم إلى أنه لا يعمل إلا أنه تمكن من شراء السلاح بعد أن باعت عائلته عمارة، كما أنه باع أرضا يمتلكها، لافتاً إلى أن سبب حيازته الكمية من الذخائر هو خوفه من حدوث حرب في البحرين مع إيران، فيما أنكر حيازته لمفرقعات وقرر أنها مساحيق يستخدمها في علاج الأمراض الجلدية والتي قرأ عنها في كتب ويعالج بها أشخاصاً. وكشف تقرير مسرح الجريمة أن المضبوطات هي عبارة عن بندقيتين ورشاشين ومسدسين بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تجاوزت 3 آلاف طلقة بين مملوءة وفارغة، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2014 حاز وأحرز بنادق G3A3 CATHA ومسدسات tacticai hulk، ورشاش كلاشنيكوف ورشاش mpck بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز ذخائر المستخدمة في هذه الأسلحة من غير ترخيص، وحاز وأحرز مفرقعات وهي خليط الكلورات المتفجر، خليط البير كلورات المتفجر بغير ترخيص من وزير الداخلية، وكذلك حاز وأحرز ملكمة حديدية والبلطة الساطور بغير ترخيص من وزير الداخلية.