أكدت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قانون الطفل، الذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء يأتي ليسد بعض الثغرات بالقوانين التي يواجهها الطفل بهدف حمايتهم من الاعتداءات ورعايتهم والاهتمام بهم. جاء ذلك خلال الدورة التدريبية بعنوان سفراء حماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية أمس في مقر الوزارة بدبي بحضور 40 سفيرة حماية طفل تدعمهن الوزارة خلال دوراتها التدريبية. وأشارت الشومي إلى أنه خلال العام الجاري والتدريبات التي تعقدها الوزارة من المتوقع ان تخدم أكثر من 3000 طفل من خلال سفراء حماية الطفل مؤكدة أن عدد الاجمالي إلى الآن بلغ 77 سفيرة. وأضافت الشومي: إن الوزارة بصدد اطلاق مشروع (رخصة زمالة) التي تلزم العاملين مع الأطفال بالحصول على رخصة والتي تأتي كالرخصة الطبية التي تلزم أي طبيب أو ممرض أو أي عمل طبي بأن يتم اختباره لمزاولة عمله في المجال داخل الدولة. وأكدت الشومي أن المشروع (رخصة زمالة) سيأتي على مرحلتين وتبدأ المرحلة الأولى في منتصف العام المقبل، والتي تخص جميع العاملين في الحضانات، أما المرحلة الثانية، ستختص بالعاملين مع الأطفال في شتى المجالات مثل مدربين في الرياضة والموسيقى والكمبيوتر. وأوضحت الشومي أن الطريقة للحصول على هذه الرخصة للزمالة هي اجتياز اختبارات نفسية وتقديم شهادة حسن سير وسلوك من داخل وخارج الدولة مصدقة، للتأكد من عدم ارتكابهم أي جريمة لافتاً إلى ان الوزارة وضعت مدة زمنية للرخصة وهي 3 سنوات مؤكدة أنه لا يتم تجديدها إلا بعد أن يجتاز الاختبار النفسي ورسالة حسن سيرة و سلوك بتواريخ حديثة من داخل الدولة وخارجها. وخلال الجلسة التدريبية أشارت الشومي إلى أنه لا يوجد تشريع خاص يلزم أولياء الأمور بأخذ الأطفال بأنفسهم من الحضانات مما يسبب بعض التعقيدات بين الحضانات وأولياء الأمور حيث هناك برنامج تعمل عليه الحضانات بوضع أهالي الأمور الأسماء التي يمكن ان تصطحب ابناءهم سواء من المدارس أو الحضانات مشيرة إلى خطورة الاعتماد على أشخاص آخرين مثل السواق أو الخادم. و أضافت: أن قانون الطفل الجديد يضع قوانين صارمة.