أبوظبي:«الخليج»اعتمدت محكمة أبوظبي العمالية آلية جديدة لتطوير الإجراءات المعمول بها في قسم التنفيذ العمالي، بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق بعدم ربط إجراءات ملف التنفيذ بالعامل، إذ يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ الخطوات اللازمة، وفق ما جاء في السند التنفيذي، بشكل مباشر ومن دون الحاجة إلى حضور العامل. وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد آلية تطوير إجراءات التنفيذ في المحكمة العمالية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود لضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها وصولاً إلى تحقيق هدف قضاء عادل وناجز. فيما أوضح المستشار عبد الله النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن الآلية الجديدة تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعمال خلال مدة زمنية قصيرة، إذ تتضمن تعديل صحيفة قيد ملف التنفيذ العمالي، بحيث تضاف بنود لتحديد جميع طلبات العامل، ومن ثم يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات بما جاء في السند التنفيذي لاستيفاء حق العامل، ومن دون الحاجة إلى استدعائه مرة أخرى، وبذلك ينوب قاضي التنفيذ عنه بتطبيق ما جاء بصحيفة القيد.