أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة بسداد أقساط القروض السكنية المستحقة عن موظفي حكومة الشارقة المواطنين، مادام الموظف يعمل في خدمة حكومة الإمارة، وفي حالة استقالة الموظف عليه أن يتحمل سداد بقية الأقساط، كما أمر سموه الدائرة بدفع أقساط قرض السكن للموظفين الذين قاموا بسدادها سابقاً. * سموه أمر بأن تتولى حكومة الشارقة دفع الأقساط للجهات الممولة. وفي سياق متصل، قال رئيس دائرة الإسكان في الشارقة عضو المجلس التنفيذي بالإمارة المهندس خليفة الطنيجي، إن صاحب السمو حاكم الشارقة كان يسأل دائماً عن الوضع السكني وتوفيره لموظفي حكومة الشارقة، وعن القروض السكنية التي يحصل عليها الموظفون، فأمر بأن تتولى حكومة الشارقة دفع الأقساط للجهات الممولة وهي البنوك. وأكد الطنيجي أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالوضع العام في الإمارة، والتخفيف عن مواطني الإمارة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، بحيث كان الموظف في حكومة الشارقة في الماضي يبحث عن فرصة عمل في أماكن أخرى للحصول على مميزات منها الدعم السكني، لكن الوضع تغير الآن حيث أصبح موظفو حكومة الشارقة مميزين وليسوا أقل من غيرهم من الموظفين الحاصلين على مميزات عالية ودعم سكني في إمارات أخرى.