بيروت: «الخليج» تكثفت الاجتماعات في مقر الحكومة اللبنانية، أمس، للتوصل إلى رؤية موحدة لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية الشائكة، لاسيما ما يتعلق باستحقاق سندات «اليوروبوند» في التاسع من الشهر المقبل، وسط معلومات عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت مساء أمس، على أن يبدأ اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين غداً الخميس لاعتماد خطة واضحة بهذا الشأن، فيما أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة، وقالت إن الصندوق سيرسل فريقاً فنياً صغيراً ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان، في حين عاد الحراك الشعبي إلى الشارع مجدداً وقام بقطع العديد من الطرق احتجاجاً على السياسات المالية والمصرفية. ومن المتوقع أن يتم التوصل مع وفد الصندوق الدولي إلى صيغة بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء العادية تقضي بمفاوضة الدائنين لتأخير سداد المستحقات، خاصة وأن هناك 3 خيارات أمام لبنان أحلاها مرّ، الأول الدفع، وهذا غير متيسر نظراً لنقص السيولة، والثاني عدم الدفع وهذا مستبعد، لأنه يضر بسمعة لبنان، ويجعل الدائنين يطالبون بدفع كل المستحقات دفعة واحدة تحت طائلة اللجوء إلى المحاكم الدولية، والثالث هو إعادة الجدولة وتأخير الدفع وهو الأكثر ترجيحاً، خاصة وأن رئيس الحكومة حسان دياب يميل إلى هذا الخيار، وكذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف. وقالت وكالة «بلومبيرج» في بيان أمس إنّ السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينات، مُفيدةً بأنّ حجم الدين السيادي يزيد على 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها. من جهة أخرى، عادت التحركات الاحتجاجية إلى الواجهة ضد سياسات مصرف لبنان، حتى أن «التيار» أعلن النزول إلى الشارع والتظاهر أمام المصرف المركزي في الحمرا في بيروت غداً الخميس، رفضاً لسياسة سلامة المشبوهة والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج، في وقت شهدت باحة المصرف مساء الاثنين تظاهرة حاشدة جابت شارع الحمرا الرئيسي بمواكبة أمنية رفضاً لسياسات سلامة ولم يسجل أي اشتباك مع القوى الأمنية، لاسيما وأن سعر صرف الدولار سجّل رقماً قياسياً منذ بداية الأزمة حيث بلغ 2400 ليرة لبنانية للشراء والبيع، فيما عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة مع إعلان نقيب أصحاب المحطات سامي البركس اللجوء إلى إعلان الإضراب أو التسعير بعد غد الجمعة، إن لم يأخذ مجلس الوزراء قراراً في جلسة الخميس. كما عمد الحراك الشعبي إلى قطع العديد من الطرقات في بيروت وطرابلس والبقاع بعد وفاة الشاب أحمد توفيق متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاصة في بطنه بأحداث الجميزات في طرابلس بعد عشرة أيام على اندلاع حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول رغم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية.